وينظر الى عالي الهمة على نطاق واسع على انه من اركان ما يعرف بالمخزن وهو نخبة في البلاط الملكي احتفظت دائما باليد العليا فوق صندوق الاقتراع بتعيين مسؤولين حكوميين وتحديد السياسات الرئيسية. والمخزن هو احد الاهداف الرئيسية للحركة المغربية الداعية للتغيير والتي استلهمت انتفاضات شعبية في ارجاء العالم العربي.
وعلى وجه الخصوص كانت مهمته منذ 2007 مواجهة النفوذ المتنامي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الذي فاز الشهر الماضي في الانتخابات التي قدم الملك موعدها حوالي عام لمنع امتداد انتفاضات الربيع العربي الي مملكته.
وقال الديوان الملكي في بيان ان تعيين عالي الهمة يستند الى الخبرة التي اكتسبها في تنفيذ المهام التي عهد اليه بها.
وعين عالي الهمة امينا بوزارة الداخلية في 1999 ثم نائبا لوزير الداخلية في الفترة من 2002 حتى 2007.
واسس بعد ذلك حزب الاصالة والمعاصرة في محاولة لتحدي صعود حزب العدالة والتنمية. لكنه استقال من الحزب في مايو/ ايار مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ويسعى عبد الاله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية حاليا لتشكيل الحكومة التي يشارك فيها الاسلاميون للمرة الاولى في المغرب.
وكان بنكيران دعا الملك اكثر من مرة الى كبح جماح عالي الهمة الذي مارس ضغوطا شديدة على حزب العدالة والتنمية اثناء عمله في وزارة الداخلية عقب تفجيرات في 2003 القي فيها بالمسؤولية على اسلاميين واسفرت عن مقتل 45 شخصا في الدار البيضاء.
كما اتهم بنكيران عالي الهمة باستغلال علاقته الوثيقة بالملك للضغط على المسؤولين الحكوميين والقضاة بل ومسؤولي الامن لاحباط مسعى الحزب للوصول الى السلطة.
وانعشت تعديلات دستورية صاغها القصر ووافق عليها المغاربة في استفتاء في يوليو/ تموز الماضي الامال في التغيير مع توسيعها سلطات المسؤولين المنتخبين رغم احتفاظ الملك بسلطة اساسية في القضايا الاستراتيجية.
وسينضم عالي الهمة (49 عاما) الى مجموعة من الوجوه الجديدة التي عينها الملك في الاونة الاخيرة مستشارين له ومن بينهم وزير السياحة في الحكومة المنتهية ولايتها ياسر الزناكي ووزير العدل السابق عمر عزيمان ووزير الداخلية السابق مصطفى الساهل.
ورفض متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التعليق على تعيين عالي الهمة.
وقال دبلوماسي غربي مقيم في الرباط ان تعيين عالي الهمة مستشارا ملكيا "ربما يضع حدا للغموض الذي يحيط بدوره الحقيقي".
واضاف قائلا "تعيين عالي الهمة لن يؤدي في الحقيقة الى تعطيل الامور ورغم ذلك فهو ليس اقل الشخصيات المثيرة للجدل المحيطة بالقصر ومن ثم ربما يكون هناك رد فعل قوي من الشارع اكثر منه من حزب العدالة والتنمية.
وجرت العادة على ان يعين الملك وزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية.