وقال الباحث السياسي العراقي خالد السراي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان تأخر طرد زمرة خلق من العراق جاء بسبب فرض الاحتلال ذلك على الحكومة العراقية، معتبرا ان وجود هذه الزمرة في العراق يتعارض مع الدستور والكرامة الوطنية ، وذلك ان هذه المنظمة كانت جزءا من المنظومة الامنية القمعية الفاشية للنظام السابق.
واوضح السراي ان الدستور العراقي ينص على عدم السماح بوجود اي منظمة تمارس اي فعل سيئ تجاه دولة جارة، معتبرا ان الدستور هو الحاكم للجميع في العراق، وان خروج هؤلاء يمثل اليوم ارادة شعبية.
واضاف ان احترام العراقيين للجيرة مع ايران يفرض عدم بقاء من يستهدف دماء الايرانيين، مؤكدا انه لا يمكن للعراق ان يقبل بعد خروج الاحتلال بوجود هؤلاء في البلد.
واشار السراي الى وجود ملفات جنائية وضحايا ومتضررين لهذه المنظمة واكد ضرورة محاسبة عناصرها المتورطين متهما منظمة خلق بالاستمرار في احتضان الارهاب بعد سقوط صدام ومحاولة افساد العملية السياسية من خلال الرشى المالية والدعم الاعلامي.
واوضح الباحث السياسي العراقي خالد السراي ان هناك نوابا في البرلمان اخترقوا العملية السياسية بدعم من هذه المنظمة، مشيرا الى ان المنظمة اصطحبت قياديين في احدى القوائم العراقية الى بلجيكا لعقد لقاء بينها وبين الصهاينة.
واعتبر السراي ان هذه المنظمة تمثل سكينا مسمومة في خاصرة العلاقات الايرانية العراقية، محذرا من ان خضوع الحكومة العراقية للضغوط الخارجية في ما يتعلق باخراج منظمة خلق بعد خروج الاحتلال سيمثل انتحارا لها.
وبين الباحث السياسي العراقي خالد السراي ان القانون الدولي يمنع الدول من استضافة منظمة مصنفة في قائمة الارهاب الدولي على اراضيها، داعيا الى اظهار جرائم هذه المنظمة امام الرأي العام بحق العراقيين والايرانيين.
وشدد السراي على ضرورة اغلاق ملف جماعة خلق الارهابية في العراق والى الابد مع انهاء الاحتلال الاميركي الذي تعتبر المنظمة احد مخلفاته، معتبرا ان اصرار الولايات المتحدة على ابقاء هذه الجماعة في العراق يمثل تجاوزا على السيادة العراقية.
MKH-7-18:17