واعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ان سبعة اطنان على الاقل من الذخائر المخصصة لاسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، سلمت الشهر الماضي لحساب وزارة الداخلية المصرية.
وقالت المنظمة ان مصدر هذه الشحنة هو "كومبايند سيستمز" وهي شركة مقرها بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة).
والمنظمة التي تحدثت عن شحنتين اخريين على الاقل، اعتبرت ان وراء ذلك هو الاذن الممنوح من الادارة الاميركية لهذه الشحنات.
واعلن براين وود المسؤول في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان ان "شحنات الاسلحة الاميركية لقوات الامن المصرية يجب ان تتوقف الى حين التاكد" من ان هذه الاسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية".
واضافت المنظمة ان "الحكومة المصرية ردت على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة وفي غالب الاحيان دام". وقالت "من غير المفهوم ان لا تكون السلطات الاميركية على علم بادلة عن تجاوزات ارتكبتها قوات الامن المصرية على الرغم من ان هذه التجاوزات موثقة بشكل كبير".