واصدر الرئيس بشار الاسد الاحد الماضي مرسوما تشريعيا يقضي بان يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية، وذلك قبل ايام من بدء الانتخابات.
واكد العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية اهمية هذا المرسوم في اتاحة الفرصة امام كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب ممن اتموا الثامنة عشرة من العمر ان يمارسوا حقهم الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية، داعيا المواطنين الذين تقدموا بالاوراق المطلوبة للحصول عليها الى مراجعة امانات سجلهم المدنية لاستلامها.
واصدر الرئيس الاسد اواخر الشهر الماضي مرسوما نص على تمديد فترة الترشيح لعضوية المجالس المحلية.
وبدا قبول طلبات الترشح لانتخابات الادارة المحلية بكافة ارجاء سوريا في 28 من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
واحدثت وزارة الادارة المحلية 696 وحدة ادارية جديدة تتوزع على 26 مدينة و242 بلدة و428 بلدية، وذلك وفق قانون الادارة المحلية الجديد، حيث اصبح المجموع الكامل للوحدات الادارية على مستوى سوريا 1335 بعد ان كان 639 قبل صدور القانون الجديد.
واوضح معاون وزير الداخلية ان عدد البطاقات الشخصية الممنوحة في سوريا وصل الى 15.495359 بطاقة في حين يصل عدد القيود المسجلة للذين اتموا الثامنة عشرة الى 14499211 قيدا منهم 8569 قيدا مجردا ومحجورا عليها.
واواخر اب/اغطس الماضي اصدر الرئيس الاسد مرسوما خاصا بقانون الادارة المحلية، نص على احداث مجلس اعلى للادارة المحلية وتقسيم الوحدات الادارية الى 3 مستويات؛ المحافظة، المدينة، البلدة، واحداث وظائف نوعية مثل امين عام محافظة، مدير المدينة او البلدة، وغير ذلك.
وتضمن القانون تبسيطا جديدا للهيكلية الادارية عبر تقسيم الوحدات الادارية الى اربعة مستويات هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية بدلا من خمسة مستويات سابقا اضافة الى انه نص على احداث ادارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الادارية لتنفيذ مشروعات مشتركة فيما بينها واحداث مكاتب لتنسيق الخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق الخدمات والبني التحتية.
وبموجب المادة الرابعة من قانون الانتخابات العامة الصادر العام الحالي يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والاناث اتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق او موقوفا عنه وفقا لاحكام هذا القانون في حين نصت المادة الخامسة من نفس القانون على انه يحرم من حق الانتخاب المحجور عليه طيلة مدة الحجر والمصاب بمرض عقلي مؤثر في اهليته طيلة مدة مرضه والمحكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة بمقتضي حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد اليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة من وزير العدل بينما نصت المادة السادسة علي انه يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.
وناقش اعضاء اللجنة العليا للانتخابات مع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية في المحافظات الاثنين الماضي الاجراءات المتخذة لسير العمليات الانتخابية لاعضاء المجالس المحلية في كل الدوائر الانتخابية بهدف ضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله.
واوضح المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان العملية الانتخابية تمر بعدة مراحل هي عمليات الترشيح والدعاية الانتخابية التي تتوقف قبل موعد الاقتراع بمدة 24 ساعة ويتبعها عملية الاقتراع وفرز الاصوات يتبعها اعلان النتائج من قبل اللجان الفرعية في كل محافظة.
واكد وزير الادارة المحلية عمر غلاونجي، انه سيتم استخدام الحبر السري لاول مرة في انتخابات الدورة الحالية لمجالس الادارة المحلية، لافتا الي ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان سيرها بالشكل الصحيح.
واضاف غلاونجي ان عدد المراكز الانتخابية في سوريا بلغ 7500 مركز ويوجد في كل مركز انتخابي صندوقان للاقتراع .
وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم رقم 374 للعام 2011 من 5 قضاة من مستشاري محكمة النقض ليتولى القضاء الاشراف الكامل على ادارة العملية الانتخابية والية عملها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها واستقلالية قراراتها.
وتنتشر في شوارع العاصمة دمشق اليافطات وصور بعض المرشحين الملصقة على الجدران بهدف الدعاية الانتخابية .