وقبيل اداء اعضاء الحكومة اليمين، اصدر المجلس العسكري مرسوما بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية.
واعلن الجنزوري مساء الثلاثاء ان اعادة الامن واخراج الاقتصاد المصري من الازمة الحادة التي يواجهها على رأس اولويات حكومته.
وتم تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة منذ اسبوعين.
الا انه طلب مهلة لاختيار الوزراء الجدد وكانت المشكلة الاساسية التي واجهته هي اختيار وزير للداخلية سيكون عليه في المرحلة المقبلة مهمة اعادة الامن الى الشارع المصري من ناحية وضبط تعامل قوات الامن مع المتظاهرين من ناحية اخرى بعد ان ادى التصدي العنيف من قبل الشرطة للمتظاهرين في ميدان التحرير الشهر الماضي الى اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ اسقاط مبارك.
وبعد مشاورات طويلة، اعلن رسميا الاربعاء تعيين اللواء محمد ابراهيم (62 عاما) وزيرا للداخلية.
وشغل اللواء ابراهيم، الذي كان احيل الى التقاعد، عدة مناصب في وزارة الداخلية ابرزها موقع مدير امن الجيزة.
ومنذ بدأ يتردد اسمه كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي معتبرين انه كان مسؤولا عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (محافظة الجيزة) عام 1995 الذي ادى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئا انذاك.
ومن ابرز الوزراء الجدد في الحكومة وزير الاعلام اللواء السابق في الجيش المصري محمد انيس الذي يحل محل اسامة هيكل الذي وجهت اليه انتقادات عنيفة من قبل الناشطين والحركات الشبابية وصلت الى اتهامه باستخدام شاشة التلفزيون الحكومي للتحريض على الفتنة الطائفية اثناء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين اقباط في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
واحتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم على رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والسياحة منير فخري عبد النور والكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة ابو النجا.