واعلن رئيس الوزراء لوكاس باباديموس امام النواب قبل التصويت ان على اليونان ان تتحلى "بالحزم والمنهجية" في جهودها والا فان التاريخ "لن يغفر لها".
وايد اغلبية من نواب الاحزاب الممثلة في الائتلاف الحكومي، من الاشتراكيين والمحافظين ومن اليمين المتشدد الميزانية التي تتضمن اقتطاعات كبيرة في النفقات وزيادة في الضرائب بهدف خفض العجز العام الى 5.4 بالمئة من الناتج الداخلي الاجمالي مقابل 9 بالمئة متوقعة في 2011.
وحصل قانون الميزانية على تأييد 258 نائبا من اصل 300 يؤلفون البرلمان اليوناني مع معارضة 41 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وقال باباديموس للنواب قبل التصويت: "ان اليونان هي وستبقى جزءا من الاتحاد الاوروبي ومن اليورو".
واضاف: "ان موقعنا في اوروبا غير قابل للتفاوض"، في حين تسعى منطقة اليورو جاهدة للحفاظ على تماسكها واخماد ازمة الديون المستفحلة.
وشهدت اثينا مساء الثلاثاء مواجهات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة امام البرلمان اثناء اجتماعه للتصويت على ميزانية التقشف لارضاء الدائنين.
وفرقت قوات الامن مجموعة من المحتجين يرتدون ملابس سوداء كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة بعد تحطيم درجات فندق كبير في ساحة سنتغما قبالة البرلمان.
والقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق المجموعة التي كانت ضمن مظاهرة خرجت في ذكرى مقتل فتى قتل برصاص شرطي في نهاية 2008 في حادث ادى الى اضطرابات مدنية كبيرة قبل سنة من اندلاع ازمة الديون اليونانية.
وشارك نحو الفي شخص في التظاهرة التي دعا اليها اليسار المتطرف في اثينا، كما شهدت سالونيكي في الشمال وفولوس ومدن اخرى تظاهرات متفرقة.