ويستبعد اقتصاديون أن يمتثل المصرف المركزي الأوروبي في هذه المرحلة للالتماسات، التي تطالبه بزيادة مشترياته من السندات التي تصدرها دول المنطقة، وهي الوسيلة الوحيدة، بحسب بعض المسؤولين السياسيين والمحللين، لوضع حد لانتشار أزمة الديون، خاصةً بعدما تبين أن الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي غير كاف، والمساعدة المتوقعة من الصين تتأخر .
وأعلن رئيس المصرف ماريو دراغي هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن مهمة إعادة الثقة إلى الأسواق في الاتحاد النقدي تعود "إلى الحكومات"، ألتي دعاها لسلوك طريق التكامل المالي، عبر تبنيها معاهدة تكون حصيلة "القواعد المالية والالتزامات التي اتخذتها الدول حتى الآن" .
أما بالنسبة إلى تفويض البنك المركزي الأوروبي، فيكمن في ضمان استقرار الأسعار، لا في تقديم المساعدة إلى الدول الغارقة في المديونية، كما قال دراغي، مضيفًا إنه "يتعين عدم مطالبته بالقيام بأمور خارج المعاهدة" .
من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تعارض بلادها تدخلاً أكبر للبنك المركزي باسم سياسة التشدد النقدي، أن وحدة مالية على وشك التشكل مع "قواعد صارمة" خاضعة للرقابة. وهذه اقتراحات لا تلقى موافقة كل القادة الأوروبيين، الذين سيجتمعون يومي الخميس والجمعة في بروكسل .
ورأى الخبراء أنه ينبغي عدم انتظار قيام البنك المركزي بـ"مشتريات أكثر قوة" للديون العامة قبل القمة. ولدفعه على التحرك، ينبغي أن يتفق هؤلاء المسؤولون "على قواعد أكثر وضوحاً لتفادي تراكم هذا القدر من الديون في المستقبل" .
ويتوقع معظم المحللين أن يقدم المصرف المركزي المزيد للبنوك عبر إدخال مبدأ القروض غير المحدودة وبمعدلات فائدة ثابتة لحسابها لفترة تفوق اثني عشر شهراً، وهو الأمر الذي لا يظهر حتى الآن بين آلياته للمساعدة .
وفي جو من الحذر حيال المؤسسات المصرفية في منطقة اليورو، يبدي البنك المركزي الأوروبي اهتماماً خاصاً بتفادي وقوع هذه المؤسسات في حالة من نقص السيولة، ما قد يؤدي إلى التشدد في سياسة تسليف الشركات والأسر .