وبعد اهتزاز ثقتهم بالاقتصاد التونسي تراجع اندفاع المستثمرين الاجانب الذين خيبتهم توقعات المصرف المركزي بانحدار معدلات النمو الى الصفر بالمئة هذا العام نظرا لتراجع الاستثمار وارقام الانتاج والتصدير ، إضافة إلى الإضرابات وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة الشهر الماضي بنسبة 20 بالمائة .
ولا تخفي السلطات التونسية قلقها من هبوط الاستثمارات الاجنبية هذا العام بحدود التسعة والعشرين بالمئة واغلاق العديد من المؤسسات ابوابها لكنها تصر على ان تراجع الاداء الاقتصادي مسألة ظرفية ناجمة عن الفوضى السياسية وان الرؤية الاستثمارية المستقبلية تركز على قطاعات جديدة كالبيئة والطاقة المتجددة والسياحة الصحية .
وعلى الرغم من الاضطراب الذي طرأ على المناخ الاستثماري التونسي تظهر الإحصائيات الرسمية أنه تم إقامة اكثر من مئتين وخمسين مشروعا جديداً تتوزع على 116 مؤسسة حديثة العهد و136 عملية توسعة ساهمت جميعها في خلق نحو تسعة الاف فرصة عمل خلال السنة الحالية .
وفي ظل التوقعات السيئة المخيمة على الاقتصاد التونسي يجزم الخبراء بان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ستضغط بشكل اكبر على النمو مع اعتماد اقتصاد البلاد بنسبة ثمانين بالمئة على التعاملات التجارية مع اوروبا .