منذ أواسط العام ألفين وعشرة والسلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وخلال هذه الفترة برز الدور الكبير للقطاع الخاص الفلسطيني في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملفت، من خلال إسهامه في السياسة المالية الفلسطينية الهادفة إلى الاستغناء عن المساعدات الخارجية التي تقيد ميزانية السلطة الفلسطينية .
الحكومة الفلسطينية في رام الله تعمل على دعم القطاع الخاص وتعزيز صموده في وجه العراقيل الإسرائيلية وذلك بتوفير الأجواء الكفيلة بتسهيل عمل هذا القطاع من خلال تقديم الحكومة رزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار ولعل أهم هذه التسهيلات هو الحوافز الضريبية لشركات ومصانع القطاع الخاص الفلسطيني .
الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السوق الفلسطينية وتسهل هذه الشراكة من الوصول إلى تلبية الاحتياجات التجارية المعقدة للمجتمع الفلسطيني بسبب القيود الإسرائيلية .
وقد يكون القطاع الخاص الفلسطيني مخرجا وملجأ للحكومة التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة وضغوطا من كافة الاتجاهات تحتاج إلى تكافل تجاري ما بين الخاص والعام .