قائمة علاوي تبدي رغبتها في التحالف مع دولة القانون

أكدت قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي رغبتها في التحالف مع ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبرت ذلك السبيل الوحيد لمنع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي.

وقال هاني عاشور المستشار الاعلامي لقائمة العراقية في بيان صدر الاحد، ان "تقارب العراقية ودولة القانون هو وحده الذي يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة".

واضاف عاشور ان تحالفهما يمكن ان "يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما اكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل اخرى في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية".

وكشف ان "كتلة العراقية تنتظر مبادرة جادة وواضحة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن موقفه من التعاون مع قائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتحدثت مصادر رسمية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها علاوي للمالكي.

الى ذلك، قال عضو الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر ان المشاورات التي تجرى الان بين دولة القانون والعراقية، ليست بعيدة عن الائتلاف الوطني والاتحاد الذي ابرم مؤخرا بين الائتلافين.

واضاف ثامر: ان من ابرز الاسس التي انشئ عليها تحالف الائتلافين هو الانفتاح على جميع الكتل الفائزة في الانتخابات لاسيما العراقية والتحالف الكردستاني .

واشار الى ان التحالف المذكور شكل لجان لغرض خوض المباحثات مع جميع الاطراف، مؤكدا انه في الايام القليلة القادمة ستتوضح خريطة التحالفات لبقية الكتل السياسية والإطار العام للحكومة المقبلة.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات في 26 آذار المنصرم اظهرت فوز قائمة "العراقية" بالمركز الأول بحصوله على 91 مقعدا، تليها قائمة "ائتلاف دولة القانون" بـ 89 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعداً، فالتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي 325 مقعدا.

واعلن الثلاثاء الماضي عن تشكيل ائتلاف جديد بين دولة القانون والوطني العراقي، ليشكل اكبر تكتل في البرلمان المقبل بـ 159 مقعدا اي اقل باربعة مقاعد من الغالبية المطلقة.

وبعد ذلك، اعلن التحالف الكردستاني الذي حصل على 43 مقعدا في البرلمان انه سينضم الى دولة القانون والوطني العراقي.