وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية ان مجلس الامة تم حله "بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء".
واضاف ان هذا القرار جاء نتيجة "ما الت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".
وهي المرة الرابعة في اقل من ست سنوات التي يصدر فيها الامير قرارا بحل البرلمان.
وجاء هذا القرار بعد اسبوع من قبول امير الكويت استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، وهو احد ابناء العائلة المالكة، في اعقاب احتجاجات واسعة قادها نشطاء شباب.
وبموجب القانون الكويتي، يجب اجراء الانتخابات خلال 60 يوما. ويتوقع صدور مرسوم اخر في وقت قريب يحدد موعد الانتخابات.
والاسبوع الماضي عين امير الكويت وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد الاحمد. واوصى رئيس الوزراء الجديد بحل البرلمان.
واقتحم مئات الناشطين البرلمان بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبدات المعارضة منذ اذار/مارس الماضي حملتهم ضد الشيخ ناصر متهمين اياه بالفشل في محاربة الفساد وادارة البلاد بشكل فعال.
وتصاعدت حملتهم في اب/اغسطس الماضي مع اتهام 15 نائبا مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في حساباتهم المصرفية قدرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 مليون دولار.
وفتح النائب العام تحقيقا في ايلول/سبتمبر حول هذا الشان.
وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بانه حول ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حسابات له في الخارج، لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات بصورة قاطعة.
والكويت هي ثالث اكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حيث تضخ نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا. ويبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة كما يعيش فيها نحو 2,4 مليون اجنبي.