مفوضية الانتخابات في العراق تنفي اي تدخل للحكومة في عملها

أكد المتحدث باسم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات العراقية قاسم العبودي الاحد، عدم وجود اي تدخل من قبل الحكومة العراقية في عمل المفوضية.

ونفى العبودي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، ما تداولته وسائل الاعلام حول وجود خلافات بين المفوضية والحكومة العراقية، مؤكدا أن الحكومة دعمت المفوضية من اجل تيسير أعمالها.

واضاف، أن المفوضية سترسل أسماء الفائزين في الانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، مشيرا الى فوز 21 امرأة في الانتخابات بالاستحقاق دون الحاجة الى الكوتا.

وكشف العبودي عن ان "المفوضية اتخذت قرارا بارسال نتائج الانتخابات التشريعية لـ 17 محافظة عراقية الى المحكمة الاتحادية" للمصادقة عليها.

واضاف "تم استثناء نتائج انتخابات محافظة بغداد والمقاعد المخصصة للاقلية المسيحية".

ويبلغ عدد المحافظات العراقية 18، فيما يبلغ عدد مقاعد بغداد 70 مقعدا، ثلاثة منها خصص للاقلية المسيحية.

بدوره، قال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان "المفوضية انجزت حوالى 50 بالمائة من عمليات العد في بغداد ونتوقع الانتهاء من اعادة العد نهاية هذا الاسبوع".

واشار الى ان "عدد صناديق الاقتراع التي تمت اعادة عدها سيصل الى حوالى 5500 نهاية هذا اليوم" الاحد.

ويبلغ عدد صناديق الاقتراع في عموم بغداد 11 الفا.

يشار الى ان هيئة قضائية امرت باعادة العد والفرز يدويا في بغداد وفقا لطعن تقدم به ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

الى ذلك، اكد عضو المفوضية سعد الراوي ان "المفوضية ارسلت النتائج بناء على طلب من مجلس الرئاسة الى المحكمة، ولكننا وضعنا ملاحظاتنا ضمن التقرير لتتولى المحكمة اتخاذ القرار" النهائي.

واضاف الراوي "ذكرنا ما يتعلق بالمرشحين التسعة الذين قد يستبعدون وبالتالي يتم الغاء الاصوات المخصصة لهم".

وقامت هيئة المساءلة والعدالة بارسال اسماء 52 مرشحا، بينهم 9 فائزين مشمولين بقرار اجتثاث البعث الى محكمة التمييز بهدف البت بمصيرهم.

وقال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة في وقت سابق الاحد ان "محكمة التمييز ستتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن المرشحين الذين قدمت من جانبنا الادلة التي تثبت شمولهم بالاجتثاث".