وتناقش هذه الورقة تعرض الأطفال والمراهقين الفلسطينيين المتزايد للابتزاز والإكراه على الإدلاء باعترافات كاذبة وذلك من خلال ظروف الاعتقال وأساليب الاستجواب القاسية وغير الشرعية التي تفرض عليهم. كما تناقش الجوانب القانونية لهذه الظاهرة.
وتشير المعطيات الواردة في الورقة إلى اعتقال ما يقارب 700 طفل فلسطيني سنويًّا، کما تشير الكثير من شهادات الأطفال والمراهقين المعتقلين إلى أنه يتم تهديدهم أثناء التحقيق وتعرض عليهم إغراءات كالأحكام المخففة في حالة اعترفوا بأنهم قاموا بما تحاول سلطات الأمن أن تنسبه إليهم بغض النظر عن مدى صحة هذه الاعترافات، هذا بالإضافة إلى الاعترافات التي تنتزع من هؤلاء الأطفال بالإكراه أثناء التحقيق معهم.
وتعتمد هذه الورقة، بالأساس على وجهة نظر طبية نفسية أعدتها د. جراسئيلا كرمون، طبيبة أمراض نفسية وعضو مجلس إدارة أطباء لحقوق الإنسان. حيث تناقش وجهة النظر هذه العوامل النفسية والتنموية التي قد تؤدي إلى انتزاع الاعترافات الكاذبة من الأطفال والمراهقين، والآثار المترتبة عليهم من جراء ذلك.
وجهة النظر الطبية هذه، إضافة إلى كونها الأولى، التي أجريت حول الموضوع في الكيان الصهيوني، فهي قيمة للغاية وذلك لإشارتها إلى الدور الفعال الذي يمكن للطب أن يتخذه في مناهضة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وشددت المؤسسات في ورقة الموقف أن القانون الصهيوني لا يتلاءم مع متطلبات القانون الدولي الذي يحظر تمامًا استخدام التعذيب ويحظر بالتالي الاستناد إلى شهادات أو اعترافات تم استخلاصها بهذه الأساليب.
وقد كانت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة قد أبدت قلقها من الوضع القانوني القائم اليوم في الكيان الصهيوني فيما يتعلق باستخدام الاعترافات القسرية في المحاكم.
وأفادت الورقة أن الواقع يشير إلى قبول شبه مطلق من قبل قضاة المحاكم العسكرية والمدنية الصهيونية لهذه الممارسات المسيئة والممنهجة من قبل قوى الأمن الصهيونية تجاه الأطفال الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل خرقًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية.