ووضعت ستاندرد اند بورز تصنيف الدين الطويل الامد لـ 15 من دول منطقة اليورو من ضمنها المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى باعلى تصنيف "قيد المراقبة السلبية".
وفرنسا مهددة بتخفيض تصنيف ملاءتها "درجتين" الى "ايه ايه" فيما الدول الخمس الاخرى مهددة بتخفيض درجة واحدة الى "ايه ايه بلاس".
وتمنح ستاندرد اند بورز تصنيف "ايه ايه ايه" لفرنسا والنمسا منذ 1975 ولهولندا منذ 1988 والمانيا منذ 1989 ولوكسمبورغ منذ 1994 وفنلندا منذ 2002.
والدولتان الوحيدتان غير المعنيتين هما اليونان المصنفة حاليا في فئة التعثر في السداد وقبرص الموضوعة اساسا "قيد المراقبة السلبية".
واوردت ستاندرد اند بورز انها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الاوروبية الـ15 المهددة "في اسرع وقت ممكن بعد القمة الاوروبية (المقبلة)".
وبعد تحذير الوكالة اعلنت فرنسا والمانيا في موقف مشترك عن "تضامنهما الكامل" واكدتا "عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الاوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو".
وتتعرض وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات حادة بعدما ارتكبت خطأ فادحا بعدم توقعها انهيار القطاع العقاري الاميركي ومنحها تصنيف "ايه ايه ايه" في مرحلة الفورة التي سبقت الازمة للعديد من المنتجات المالية الرديئة التي ساهمت في الانهيار.