وقال المستشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي :" إن القرار الأول، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، كما يدعو كل الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى وضع كل أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق فى وكالة الطاقة الذرية، و يدعو ايضا هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها".
ويحذر القرار الثاني الذي تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، من مخاطر الانتشار النووي فى الشرق الأوسط، ويؤكد على ضرورة انضمام الكيان الإسرائيلي إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي ووضع جميع منشآته تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية، ويطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا القرار، كما ينص على استمرار الجمعية العامة فى متابعة الموضوع.
وأوضح المتحدث أن اعتماد القرارين سبقته جهود حثيثة قامت بها وزارة الخارجية من خلال البعثة المصرية فى نيويورك والسفارات المصرية فى الخارج لاستقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول للقرار من خلال التنبيه للمخاطر التي تحدق بالشرق الأوسط بأسره، جراء استمرار خطر الانتشار النووي وبقاء الكيان الاسرائيلي خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد القرار الثاني جاء بموافقة 167 دولة وامتناع 5 دول هي أستراليا والكاميرون وإثيوبيا والهند وبنما، بينما صوتت ضد القرار 5 دول بينها كندا والولايات المتحدة بالاضافة الى الكيان الاسرائيلي .
?