ويشير الكاتب إلى أن "ممارسة ضغط اقتصادي حقيقي على القطاع المصرفي في إيران هي واحدة من الأدوات القليلة المتاحة للغرب.. وينبغي لتنفيذ قانونCISADA ناهيك عن المادة 311، أن يكون موضع تركيز من الكونغرس والادارة".
ويضيف الكاتب أن "إقرار التدابير (الجديدة) التي هي أضعف من القوانين الموجودة، لن يكون له نتائج عكسية وحسب، بل لن يكون فعالاً في عرقلة مسيرة إيران نحو التسلح النووي".
من هنا يرى الكاتب أن "على إدارة أوباما تنفيذ قانون كاملاً CISADA في أسرع وقت ممكن، على أن تبداً وزارة الخزانة بالحد الأدنى تحديد بعض من أكبر الشركات والجانحين والمصارف التي تتعامل مع البنوك الايرانية الموضوعة على القائمة السوداء، بالنيابة عن تلك البنوك".
بدوره، نشر موقع "سلايت" الشهير مقالة لبراين بالمر بعنوان "هل سترفع العقوبات ضد إيران أسعار البنزين؟"، مجيباً على الفور بأن ذلك أمر محتمل.
وفي هذا السياق، يشير الكاتب إلى التناقض السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس على هذا الصعيد، فيقول إن"مجلس الشيوخ أقر الخميس بالإجماع مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، رغم اعتراض البيت الابيض. كان واحداً من شكاوى الإدارة أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد أسعار النفط. فكم سيكلفنا فرض عقوبات على إيران في محطات الوقود؟".
ويضيف الكاتب أن"السيناريو الكابوس قد يكون سعراً إضافياً للغالون بقيمة 1,25 دولار. إيران تنتج أكثر من 5 بالمئة فقط من الخام العالمي، ولا يبدو هذا كثيراً. لكن الطلب على النفط هو المحرك للأسعار.. وهذا يعني أن تراجع العرض سيؤدي إلى تأثير غير متناسب مع الاسعار".
ويتابع الكاتب عن "سيناريو يمكن أن يرفع سعر برميل النفط لأكثر من 150 دولاراً. فعندما تعرضت للضغط في الماضي، هددت ايران بعرقلة شحنات النفط عبر مضيق هرمز المائي، الذي يمر من خلاله نحو 17 بالمئة من النفط العالمي".
ويخلص الكاتب إلى القول "إن مثل هذا الأمر يمكن أن يؤدي نظرياً إلى سعر 8 دولارا لكل غالون من البنزين، استناداً إلى العلاقة التاريخية بين العرض والأسعار، وانها الاستحالة العملية".
*حيدر عبدالله