صندوق النقد يوافق على قروض بقيمة 30 مليار يورو لليونان

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدة لليونان بقيمة ثلاثين مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام، كما اعلن الاحد في بيان.

وجاء في البيان ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي "انهى اجتماعه حول اليونان واقر خطة للمساعدة على ثلاث سنوات بما مجموعه 30 مليار يورو لدعم البرنامج الاصلاحي والتحول الاقتصادي" الذي وضعته الحكومة اليونانية.

واضاف ان "صندوق النقد الدولي سيدفع فورا لليونان 5,5 مليار يورو في اطار الجهد المالي الذي يقوم به بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي لتقديم مساعدة مالية مشتركة فورية بقيمة 20 مليار يورو".

واوضح البيان انه في العام 2010 "سيرتفع مجمل المساعدة التي سيقدمها صندوق النقد الدولي الى حوالى 10 مليار يورو الى جانب حوالى 30 مليار يورو وعد الاتحاد الاوروبي بتقديمها".

وتعهد صندوق النقد الدولي ودول مجموعة اليورو بتأمين مبلغ 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات لمساعدة اليونان على تجاوز ازمتها المالية.

واكد الاتحاد الاوروبي الاحد تصميمه على "الدفاع" عن منطقة اليورو من خلال وضع آليات لدعم الدول التي تعاني من مصاعب مالية، بهدف منع انتقال عدوى الازمة اليونانية، وذلك تحت ضغط الولايات المتحدة المطالبة باجراءات "حازمة".

ومن ناحيته، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان في البيان ان "الاجراء القوي الذي اتخذه صندوق النقد الدولي اليوم (امس الاحد) لدعم اليونان سيساهم في الجهد الدولي الكبير من اجل المساعدة على استقرار منطقة اليورو ونهوض الاقتصاد العالمي".

واضاف "يجب الاشادة بالحكومة اليونانية على اقرارها مجموعة من الاجراءات التاريخية التي ستعطي هذه الامة فرصة لتخطي مشاكلها الحالية وتوفير مستقبل افضل للشعب اليوناني".

واوضح ان "صندوق النقد الدولي اثبت التزامه في القيام بكل ما يمكنه القيام به لمساعدة اليونان وشعبها. الطريق ستكون صعبة ولكن الحكومة وضعت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا ذات صدقية ومتوازن".

وبدأ وزراء مالية 27 دولة بعد ظهر الاحد في بروكسل اجتماع ازمة في محاولة لوضع آلية مساعدة لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية، كما اعلن مصدر دبلوماسي.

ويدرس الوزراء الاوروبيون اقتراحا للمفوضية الاوروبية ينص على وضع آلية قروض من الاتحاد الاوروبي لدول منطقة اليورو التي قد تواجه صعوبات مالية، تصل حتى حدود 60 مليار يورو.

والخميس، اكدت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي ان الخطة المطروحة لمساعدة اليونان تمنحها "امكانية عدم اللجوء الى الاسواق خلال 18 شهرا حتى 2012"، وتؤمن لها وضعا يتيح لها تسديد ديونها وزيادة النمو.