وقد فاز الحزبان الاسلاميان بنسبة تتجاوز ال 60 % من مقاعد المرحلة الأولى التي تبلغ 168مئةً و ثمانية وستين مقعداً من اصل 498 أربعمئةٍ و ثمانية و تسعين مقعداً ليبقى في المرحلتين الثانية و الثالثة اكثرُ من ثلاثمئة مقعدٍ في مجلس الشعب و مئةٌ و ثمانون مقعداً في مجلس الشورى و هذا يعنى أنه لا يزال أكثرُ من 75% من خمسةٍ و سبعين من مقاعد مجلسي البرلمان لم يتم حسمها بعد ولاتزال المنافسة مفتوحة حولها فى مراحل الانتخابات المقبلة للمجلسين.
وفور اعلان النتائج انشغلت الساحة السياسية المصرية ووسائل الاعلام بقراءة النتائج و البناء عليه لاستشراف نتائج المرحلتين المقبلتين وطبيعة الحكومة والبرلمان الجديدين.
وينصب الاهتمام مباشرة على طبيعة الحكومة التي ستشكل عقب انتخاب مجلس الشعب في الوقت الذي لم يعلن بعد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي كلف كمال الجنزوري برئاستها.
تصريحات قيادات "الإخوان المسلمين " اجمعت على أن الأغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة التي ستقود البلاد في الفترة الفاصلة بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية مؤكدين في الوقت نفسه أنها ستكون حكومة ائتلافية وليست من تيار واحد.
لكن مصادر و آراء اخرى تؤكد ان المجلس العسكري الذي يحمل صلاحيات رئيس الجمهورية هو صاحب الحق في تعيين الحكومة.