تحد جديد يضاف الى سلسلة تحديات ثورة الخامس والعشرين من يناير، فالشارع المصري ينقسم بين مؤيد لحكومة الجنزوري للإنقاذ الوطني بتشكيلها الجديد، والبعض الآخر معارض لعملية يرونها مجرد مسرحية لن تأتي بالجديد على الأرض، خاصة وأن الإرتباك بات جليا في تشكيل تلك الحكومة.
وقال الخبير في العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات سعيد اللاوندي لقناة العالم الإخبارية: "حتى الآن هذه الحكومة مرتبكة، فحتى الآن لم يتم تشكيل وزارة داخلية ولا أي وزارة، فمرة تتحدث هذه الحكومة عن وزارة للشباب ومرة مجلس أعلى للشباب، ومرة ثانية تتحدث عن وزارة للمصابين ثم مرة ثالثة تتحدث عن وزارة شباب جزء من مسؤوليتها المصابين".
تزامن هذا التشكيل مع إجراء الإنتخابات التشريعية في مرحلتها الأولى ومرحلة الإعادة ومع إستمرار الإعتصام في ميدان التحرير من إئتلافات عديدة ترفض تماما حكومة الجنزوري وحكم المجلس العسكري والطلبات محددة.
وقال أحد المعتصمين في ميدان التحرير وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية سامح زرد لقناة العالم الإخبارية: "أنا أطالب بتنحية المجلس العسكري فورا عن السلطة، وفتح باب الترشح فورا لإنتخابات رئيس الجمهورية بعد إنتهاء إنتخابات مجلس الشعب مباشرة".
وقالت الصحفية المصرية ندى القصاص لقناة العالم الإخبارية: "نحن نطالب أن يسلم المجلس العسكري السلطة الى سلطة مدنية، سواء كانت مجلس رئاسي مدني، أو حكومة إنقاذ وطني أو حكومة منتخبة مشكلة من مجلس الشعب، ففي النهاية نحتاج الى سلطة مدنية نتفاهم معها بدون مدرعات ورصاص".
وبعد أن طلب الجنزوري من المجلس العسكري كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما عدا القضاء والقوات المسلحة، أضحى حسب مراقبين يغير قراراته بين الفينة والأخرى، بينما الشعب يتسائل هل سيتمسك الجنزوري بمسؤولياته رغم عدم حصوله على كافة الصلاحيات؟ أم أنه سيقدم إعتذارا رسميا؟
AM – 04 – 22:38