وقالت النائبة لقاء آل ياسين لوكالة كل العراق (أين) ان "الحكومة ووفق قرارها الذي تعهدت به بغلق ملف منظمة (خلق) في العراق نهاية العام الحالي نطالبها اليوم بضرورة الاسراع بانهاء تواجد عناصر هذه المنظمة المصنفة دولياً ضمن المنظمات الأرهابية".
وأضافت، "هناك اجماع واتفاق سياسي على غلق هذا الملف وتواجد هذه المنظمة التي ارتكبت العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي سواء اثناء النظام السابق الذي كان يدعمها او بعد سقوطه"، مشيرة الى ان "العراق الجديد لاسيما بعد انسحاب قوات الأحتلال عازم على بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار وعدم ايوائه لاي منظمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وجيرانه من الدول".
يذكر ان الحكومة العراقية قررت طرد عناصر جماعة خلق الارهابية من البلاد بنهاية العام الجاري، وقد أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايراني ببغداد والذي زار العراق مؤخراً، أن الحكومة العراقية قررت اغلاق معسكر العراق الجديد (أشرف سابقاً) بصورة تامة في نهاية العام الجاري 2011 وأنها قد ابلغت الاتحاد الاوربي والامم المتحدة بقرارها هذا من أجل اتخاذ ما يلزم.
الى ذلك اعتبر رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة التقارير الصادرة من الحكومة العراقية بحق عناصر معسكر اشرف تقارير "صائبة"، مشددا على أن بقاءهم يؤثر على أمن البلاد.
وقال طعمة في تصريح الاحد إن "الحكومة العراقية اكدت في تقاريرها وتقييماتها أن معسكر اشرف، مثل في يوم من الايام موضعا للتنسيق مع الارهابيين ودعمهم في عمليات كثيرة وقعت في محافظة ديالى"، معتبرا اياها تقارير "صائبة".
وكان ملف المعسكر يثار بين فترة وأخرى منذ سقوط النظام العراقي السابق الذي كان يحتضن أعضاء هذه الجماعة الارهابية ويقوم أيضا بتسليحهم، لكن الحكومة العراقية قررت إنهاء تواجدهم في البلاد مع نهاية العام الحالي، معللة قرارها بأنها "منظمة إرهابية شاركت في قتل عراقيين".
وشهد قضاء الخالص في محافظة ديالى تظاهرات احتجاجية حاشدة أمام معسكر جماعة خلق الارهابية المعارضة للمطالبة بطردهم من المحافظة ومن الاراضي العراقية.
ويتهم عراقيون هذه الجماعة بمشاركة النظام العراقي السابق في قمع الانتفاضة الشعبية في البلاد عام 1991.
واضاف طعمة أن "الحكومة وجدت أن بقاءهم يؤثر على الأمن العراقي وتدخلاتهم في دعم بعض المجاميع الارهابية والتنسيق معها ضد الشعب العراقي ادى الى تبني الحكومة لهذا القرار".
واوضح أن "هناك لجنة مشتركة مابين البرلمان والحكومة لمتابعة اجراءات غلق هذا المعسكر وبالتنسيق مع الامم المتحدة لغرض تهيئة اماكن بديلة لهم في دول اوربا او دول اخرى".