وافاد المركز الفلسطيني للاعلام الاحد ان تقريرا صادرا عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية اوضح أن المحكمة أقرت تبرئة المعتقل أيمن سعيد حميدة (37 عامًا)، من سكان العيزرية بالقدس، والذي اعتقل بتاريخ (19-10-2009)، من تهمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال، بسبب عدم قانونية أساليب التحقيق التي مورست مع الأسير من قبل المخابرات الصهيونية، خلال استجوابه لمدة شهرين متواصلين في سجن عسقلان، والتي انتهت بتقديم لائحة اتهام ضده مكونة من 17 بندًا تتضمن حيازة أسلحة وتنظيم عسكري وإطلاق نار ومحاولة قتل.
وكان محامي وزارة الأسرى، طارق برغوث، قد ترافع عن الأسير أيمن حميدة؛ حيث دحض كل الادعاءات التي نسبت له، متهمًا جهاز المخابرات بـ"انتزاع اعترافات من الأسير من خلال استخدام التعذيب الجسدي والنفسي".
وبعد الاستماع إلى شهادات محققي الشرطة و"الشاباك"؛ تم إثبات العديد من هذه الممارسات خلال سماع الشهود، وعلى ضوء ذلك قبلت المحكمة أقوال المعتقل حميدة بخصوص الممارسات غير القانونية بحقه من قبل "الشاباك" الصهيوني، وبالتالي تم إبطال الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب.
وقال المحامي طارق برغوث إن الأسير أيمن حميدة "تعرض لشتى صنوف التعذيب والحرمان والضغوطات خلال استجوابه على يد المحققين، ومن هذه الأساليب: منعه من تناول الدواء، حيث يعاني من مرض الأعصاب، وتقييد المعتقل من معصميه وقدميه بمقعد مثبت بالأرض لمدة طويلة تزيد عن أربعة أيام متواصلة، وتهديده بفترة تحقيق طويلة، وبتمديد اعتقاله إداريًّا إلى ما لا نهاية، وتهديده بجلب أفراد أسرته إلى التحقيق بمن فيهم إخوته وأخواته، وبالفعل تم اعتقال أخيه محمد كوسيلة ضغط عليه، إضافة إلى شتم المعتقل وتحقيره بألفاظ بذيئة، ومنعه من زيارة المحامي لمدة تزيد عن الأربعين يومًا، وتعرضه لعدة انهيارات عصبية أثناء التحقيق، وتهديده بإلصاق سمعة سيئة به لدى المعتقلين لكي يقوموا بتعذيبه وقتله".
واعتبر المحامي برغوث أن قرار محكمة عوفر "يعتبر فريدًا من نوعه، خاصة في المحاكم العسكرية، ويعتبر اعترافًا صريحًا بممارسة التعذيب وأساليب غير قانونية خلال استجواب المعتقلين الفلسطينيين".