وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان ذلك جاء خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء الأحد خصصها لمناقشة العلاقات السورية التركية في ضوء العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية مؤخرا على سوريا.
وقالت انه "في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة".
كما قرر المجلس "تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة".
ويأتي قرار الحكومة السورية بعد أيام على إعلان تركيا، عن رزمة من العقوبات على سوريا تشمل تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات بعد أن اتهمت أنقرة النظام في دمشق بـما اسمته "قمع" المتظاهرين.
ووقعت سوريا وتركيا في عام 2004م اتفاقاً للتجارة الحرة دخل حيّز التنفيذ عام 2007م، وأدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 30% سنوياً.
وتعد تركيا الشريك التجاري الأكبر لسوريا، إذ سجل التبادل التجاري بينهما مستوى بلغ حوالي 3 مليارات دولار، تميل الكفة التجارية إلى الجانب التركي، وكانت أرقام رسمية تركية أظهرت مؤخرا أن الاستثمارات التركية داخل سوريا تزيد على 250 مليون دولار في مجالات صناعية تشمل الملابس والمواد الغذائية والصناعات التحويلية.
وكان مسؤولون اقتصاديون سوريون قالوا، مؤخرا، إن سوريا قررت إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لاختلال الميزان التجاري لصالح الأخيرة، وقالوا إن هناك عملية إعادة نظر في كل اتفاقية التجارة مع الدول الأخرى.