أفاد تقرير نشرته هيئة مراقبة الحكومة في الكونغرس الأميركي أن وزارة الدفاع الأميركية باعت 188 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الحساسة إلى سلطنة عمان والبحرين معربة عن قلقها من استخدامها في قمع الحركات الاحتجاجية في البحرين.
كما انتقد تقرير الكونغرس في 67 صفحة، وزارة الدفاع الأميركية لفشلها في إجراءات أمنية ومساءلة دول مجلس التعاون الخليجي الست في استخدام الأسلحة الحساسة لقمع المحتجيين.
ورأى التقرير أن وزارة الدفاع (البنتاغون) لا تقدم براهين على جهودها للتحقق من استخدام معدات عسكرية حساسة من قبل الدول التي تحصل على المعدات ولا الاجراءات التي تتخذها هذه الدول لضمان سلامة هذه المواد.
وقال إن الخارجية الأميركية تابعت مئات الأشخاص والوحدات العسكرية في دول عربية في الخليج الفارسي لكنها لم تبذل أي جهد بشأن 188 مليون دولار من المعدات التي بيعت إلى سلطنة عمان والبحرين، مشيرا إلى ثغرات في طرق مراقبة الأسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع.
وقال التقرير : هناك ثغرات في طرق مراقبة الأسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع وإنهما لا تدققان بشكل كاف في استخدام الأسلحة والمعدات الحساسة المبيعة إلى الدول العربية ودعا التقريرهيئة مراقبة الحكومة في الكونغرس الى “تنظيم” لائحة المعدات التي تخضع للمراقبة.
وطالب التقرير البنتاغون ووزارة الخارجية بأخذ الاعتبار القانون الأميركي وأهداف السياسة الخارجية للحيلولة دون أية انتهاكات محتملة، وكذلك مراجعة صفقاتها وزيادة رصد اتجارها وتعديل وتعليق بعض صفقاتها مع دول مجلس التعاون فيما رفضت الخارجية الاميركية التعليق الفوري على هذا التقرير.
وكان نائبان أميركيان يشعران بقلق من رد حكومة البحرين على انتفاضة شعبية إجراء نادرا من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين.
وقال السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجفيرن وكلاهما ديمقراطي إنهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة أميركية للبحرين" إلى أن يتم اتخاذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الانسان" هناك.
واضافا أن "بيع اسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الانسان يتعارض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الاساسية للجميع والذي تعمل الولايات المتحدة بجد لتشجيعها."
وقال وايدن "يجب على الولايات المتحدة الا تكافيء نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي. مشروع القرار هذا سيوقف بيع اسلحة للبحرين الى ان تظهر العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الانسان."
وأبلغت وزارة الدفاع الامريكية النواب الشهر الماضي انها وافقت على بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل اكثر من 44 عربة همفي مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون.
إعتراض في الكونغرس الأميركي على بيع أسلحة للبحرين ولدول عربية في الخليج الفارسي لخشية من استخدامها في قمع محتجين سلميين . موقف قد لا يكون مستغربا من جانب بعض أعضاء الكونغرس ولكن الغريب هو إصرار معظم الأعضاء الآخرين على ذلك .