وقال موسى: "أنا راض عن تطبيق العملية الديمقراطية، بداية الديمقراطية"، مشيرا الى انه لا يمكن مع وجود الديمقراطية تعديل النتائج او رفضها.
واشار الى ان تشكيلة البرلمان الجديد لن تتضح الا بعد انتهاء عملية التصويت، مؤكدا ان المساندة الشعبية لمجلس الشعب ستؤدي إلى إعطائه ثقلا امام المجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر طوال تسعة أشهر مليئة بالاضطرابات.
من جهة اخرى اوضح موسى ان الجدل حول اعداد الدستور الجديد للبلاد سيكون جادا للغاية وصعبا، مؤكدا على ان الدستور لابد ان يكون نتيجة للتوافق والنقاش العام.
جدير بالذكر، ان قوائم ثلاثة احزاب اسلامية فازت بأكثر من 65 بالمئة من اصوات الناخبين في المرحلة الاولى للانتخابات التشريعية التي شملت ثلث المحافظات، وفقا لارقام رسمية اعلنها مسؤول باللجنة العليا للانتخابات.