وافاد موقع "الحياة" اليوم الاحد ان مصدرا اميركيا طلب عدم ذكر اسمه اكد ان مكتب التعاون الأمني سيمارس مهماته الأمنية بالتعاون مع الجانب العراقي، وهي تتعلق بالتدريب والدعم وتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الطابع المهم المتعلق بالإرهاب، على حد قوله.
واشار المصدر إلى ان المئات من موظفي وزارة الدفاع سيعملون في المكتب لكنهم مرتبطون بوزارة الخارجية من خلال السفارة.
وأوضح أن الخطة تتضمن أن يكون المقر الرئيس للمكتب داخل السفارة في بغداد، وله عشرة فروع في المدن الأخرى، أربعة منها في العاصمة في معسكري التاجي وبسماية والمطار.
ورفض المصدر الكشف عن تمتع موظفي المكتب بالحصانة، الا ان مصادر أخرى رجحت أن تبعيته للسفير تعني منح موظفيه الحصانة الدبلوماسية، بدلا من الحصانة العسكرية التي كان يتمتع بها الجنود.
يشار إلى أن القوانين الأميركية تمنح سفراءها في الخارج سلطة على عدد محدود من عناصر الجيش ينفذون أوامر السفير مباشرة ويمنحون الحصانة الدبلوماسية.
وكان التيار الصدري حذر من استمرار النفوذ الأمني الأميركي في البلاد بعد الانسحاب "بوسائل غير مباشرة"، ورفض زعيم التيار مقتدى الصدر التعاون مع منظمات مجتمع مدني تدعمها الولايات المتحدة.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار حاكم الزاملي: "هناك مخاوف من استمرار النفوذ الأميركي الأمني والسياسي بوسائل غير مباشرة بعد الانسحاب نهاية العام".
وأضاف: "إن الولايات المتحدة ستسعى من خلال سفارتها في بغداد إلى لعب دور أمني وسياسي وسيتابع التيار بكل مكوناته السياسية والاجتماعية هذا الأمر وفي حال ثبوته سنتخذ مواقف متشددة من الجهات الحكومية أو البرلمانية التي سهلت هذا الاختراق".