واعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية للشباب جانيت بو غراب لصحيفة لو باريسيان ان اي تشريع يستند الى الشريعة الاسلامية سيفرض "لا محالة" قيودا على الحقوق والحريات, حسب قولها.
وبو غراب فرنسية من اصول جزائرية ووالدها من الجزائريين الذين ناصروا فرنسا خلال حرب الاستقلال الجزائرية.
وقالت بو غراب "انه امر مقلق للغاية.. لا اعرف اي اسلام معتدل".
واضافت، "الشريعة (الاسلامية) لا تقبل الحلول الوسط.. انا مختصة في القانون واقول انه بامكانك ان تحاول ما يحلو لك ان تفسر الامر فقهيا او حرفيا او اصوليا، غير انه حالما يستند القانون الى الشريعة فانه يفرض لا محالة قيودا على الحريات، خاصة حرية العقيدة".
وجاء رد الوزيرة الفرنسية تعليقا على النجاحات التي احرزها حزب النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب و الاخوان المسلمين في مصر.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه دعا الى الحوار مع تلك الاحزاب طالما احترمت معايير بينها سيادة القانون وحقوق المرأة.
واقرت بو غراب ان زين العابدين بن علي الذي اطيح به في تونس وحسني مبارك الذي اطيح به في مصر استخدما التهديد الاسلامي كفزاعة للحصول على الدعم من البلدان الغربية، ولكنها اضافت "لا يعني هذا ان علينا ان نذهب الى الافراط المقابل".
كما انتقدت الوزيرة الفرنسية تصويت 30 بالمائة من التونسيين الذين يعيشون في فرنسا لحزب النهضة الاسلامي في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، قائلة "ما يثير صدمتي هو ان هؤلاء الذين يتمتعون بالحقوق والحريات هنا منحوا اصواتهم لحزب ديني" حسب تعبيرها.