كما ينص الإجراء الذي صوت عليه المجلس الخميس على تجميد الأرصدة الموجودة في الولايات المتحدة التي تملكها مؤسسات مالية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، بما فيها البنوك المركزية الأجنبية التي تحتفظ بأرصدة بغرض بيع أو شراء النفط أو منتجات أخرى.
وكان المجلس شهد مفارقة غير متوقعة، حين أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية ويمدي شيرمان ومساعد وزير الخزانة ديفيد كوهين معارضتهما للعقوبات، وبالتالي معارضة الإدارة الأميركية.
وتلخصت الأسباب في أن بلدانا كثيرة حليفة أعلنت معارضتها لأي عقوبات على المركزي الإيراني.
كما رأت تلك الدول أن مثل تلك العقوبات ستؤثر سلبا على أسواق النفط، وستحول دون تدفقه لتلك الأسواق بسبب تعقيدات دفع ثمن الصفقات التي قد تنجم عن معاقبة المركزي الإيراني، وأن ذلك سيرفع أسعار النفط في لحظة لا يتحمل فيها اقتصاد دول صناعية كثيرة هذا النوع من الصدمات المفاجئة.
بل إن وزير الخزانة تيموثي جيثنر بعث رسالة لأعضاء مجلس الشيوخ قال فيها إن العقوبات ستفرض على دول كثيرة مواصلة التعامل مع إيران حفاظا على مصالحها.