فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على عقوبات مشددة على طهران تستهدف معاقبة المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
إقرار العقوبات جاء في إطار تعديل لمشروع قانون دفاعي سابق ولكنه يحتاج الى اعادة مراجعته من قبل مجلس النواب و ارساله الى الرئيس أوباما لتوقيعه حتى يصبح قانونا أو يعترض عليه بحق النقض.
وفي بروكسل، وسع الاتحاد الأوروبي من دائرة العقوبات التي يفرضها على إيران حيث أضاف أسماء 180 شخصية وكياناً إلى لائحة العقوبات.
ومع أن بيان الاتحاد شدد على الالتزام بحلّ المسألة النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية، وسعيه للتوصل إلى تسوية شاملة لبناء ثقة دولية بسلمية البرنامج النووي الإيراني واحترام حق طهران الشرعي بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
الا أنه قرر توسيع عقوباته بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين واتخاذ إجراءات إضافية تستهدف التأثير بشكل قوي بالنظام المالي وقطاع النقل والطاقة، بالإضافة إلى إجراءات ضد ما يسميها شركات الحرس الثوري ، على أن يتم الإعداد لتبنيها في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.