الازمة في ليبيا ما زالت مستمرة، لان الاوضاع الداخلية لا تسير في الاتجاه المأمول، صحيح ان الدكتور عبد الرحيم الكيب نجح في تشكيل حكومة تكنوقراط لادارة المرحلة الانتقالية، وتوفير الخدمات الاساسية للشعب الليبي، بعد اربعة عقود من الفوضى والمعاناة، ولكن الصحيح ايضا ان هناك مشاكل عديدة نشأت في البلاد بعد اكتمال عملية التحرير والقضاء على آخر معاقل النظام الديكتاتوري السابق.
فوضى السلاح هي ام المشاكل في ليبيا الجديدة، فالمدن الرئيسية، وخاصة العاصمة طرابلس، ما زالت خاضعة للميليشيات العسكرية، وهناك من يتوقع حدوث صدامات دموية اذا استمرت حالة التوتر بين هذه الميليشيات، ونحن نتحدث هنا عن كتائب الزنتان التي اصبح احد ابرز قادتها وزيرا للدفاع عن الحكومة الجديدة، والمجلس العسكري لمدينة طرابلس.
وهذه الفوضى باتت تشكل صراعا مزمنا ليس لبعض قطاعات الشعب الليبي فقط، وانما للدول المجاورة، فقد اوقفت عدة شركات طيران رحلاتها الى مدينة طرابلس لانعدام الامن وتجنبا لهيمنة الميليشيات، واعلنت الحكومة التونسية بالامس اغلاق بوابة رأس جدير الحدودية بسبب ما وصفته باستمرار انتهاك حرمة ترابها الوطني من قبل عناصر ليبية مسلحة، ومحاولة بعض المسلحين خلق حالة من الفوضى ودخول الاراضي التونسية بطرق غير نظامية.
لا شك ان ليبيا تمر بظروف استثنائية، ولا بد من التسليم بحتمية حدوث بعض المشاكل في المرحلة الانتقالية، التي من المفترض ان تبني هياكل الدولة ومؤسساتها من العدم، ابتداء من بناء قوات امنية على اسس علمية حديثة، وجيش قوي يتولى حماية حدود البلاد المترامية الاطراف (1800 كيلومتر على البحر المتوسط علاوة على ضعف هذا الرقم في الحدود الجنوبية والشرقية والغربية مع مصر والسودان وتونس والجزائر والنيجر وتشاد).
المجلس الانتقالي الليبي ما زال يبذل جهودا كبيرة لمواجهة كل هذه المسؤوليات والمشاكل الضخمة، ولكن قدراته تبدو محدودة للغاية، فكل دعواته لجمع السلاح، واقتراحاته بدمج المسلحين في القوات المسلحة لم تجد آذانا صاغية حتى الآن، ويبدو ان المسؤولين في المجلس توقفوا عن هذه الدعوات في الايام الاخيرة.
المشاحنات المناطقية معضلة اخرى تواجه الحكومة الجديدة، فاجتماع القبائل الذي انعقد في الاسبوع الماضي كان تجسيدا لهذه المسألة المعقدة، ولم ترشح اخبار مؤكدة عن التوصل الى اتفاق حول توزيع المهام والمناصب في الدولة الجديدة بما يرضي الجميع، وشاهدنا قادة الامازيغ يتحدثون علانية للصحف عن استمرار اعمال التمييز ضدهم بعد سقوط نظام العقيد القذافي.
ولعل اقامة نظام قضائي عادل هو التحدي الاكبر للحكومة الليبية الجديدة، فمنظمات حقوق الانسان الدولية تنتقد بشدة عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي لآلاف الليبيين الذين تحتجزهم ميليشيات مسلحة في ظروف غير انسانية، وما زالت كتائب الزنتان تحتفظ بسيف الاسلام القذافي وترفض تسليمه للحكومة المركزية. ووصلت الامور الى ذروة المأساة عندما رفض المتهمون بالوقوف خلف اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس القائد السابق للثوار تسليم انفسهم الى السلطات المركزية بحجة عدم وجود نظام قضائي عادل، وهددوا باقتحام مطار بنغازي ومهاجمة بعض مراكز الحكومة اذا حاولت اعتقالهم بالقوة.
الشعب الليبي قام بثورته ضد نظام دكتاتوري من اجل العدالة والاستقرار وقيام نظام ديمقراطي سليم، ولا بد ان الكثير من الليبيين يشعرون بالحسرة وهم يشاهدون جيرانهم في مصر وتونس يذهبون الى صناديق الاقتراع ويختارون ممثليهم في البرلمان بكل حرية ونزاهة، بينما ما زالت بعض الاضطرابات تسود بلادهم وتبعث على القلق.
لا بد من التسليم، ان التخلص من نظام ديكتاتوري دموي فاسد هو انجاز كبير بكل المقاييس، وانه مهما ساءت الاوضاع في ليبيا فانها افضل كثيرا مما كان عليه الحال في السابق، لانه ما زال هناك امل بتصحيح هذه الاخطاء ومعالجة هذه المشاكل في المستقبل، ولكن لا بد من تشخيص العلل، وبشكل جريء، من اجل الوصول الى حلول لها.
*القدس العربي