وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان تقرير منظمة الشفافية الدولية اشار الى ان الاحتجاجات التي ميزت العام 2011 أظهرت غضبا إزاء انتشار الفساد في السياسة وفي القطاع العام.
وجاء في التقرير: "لا زال الفساد يقض مضاجع العديد من البلدان حول العالم، وفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2011 الخاص بمنظمة الشفافية الدولية. ويظهر المؤشر فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلا في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشا أو سرية صنع القرار".
وحذرت المنظمة من الاحتجاجات حول العالم، والتي غالبا ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، واشارت الى ان هذه الاحتجاجات تظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا يتمتعون بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة.
من جانبه، اكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد يتطلب تغييرا في السياسات، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات.
واعتبر العكري أن تصنيف البحرين في المؤشر يجب أن يكون مناسبة لدفع السلطات البحرينية لتحسين أوضاعها.