وقالت المنظمة في تقرير اصدرته "ان الشهور التسعة الماضية شهدت موجة جديدة من القمع في السعودية حيث شنت السلطات حملة على عدد من المتظاهرين والاصلاحيين استنادا الى اعتبارات امنية".
وقال فيليب لوثر القائم باعمال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان "المتظاهرين السلميين ومؤيدي الاصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفا للاعتقال، وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالاصلاح والتي يتردد صداها في المنطقة".
واضاف "بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التي طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية".
وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات السعودية اعتقلت "الاف الاشخاص وبينهم كثيرون يحتجزون بدون تهمة او محاكمة، كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة اثناء الاحتجاز".
واتهمت المنظمة سلطات المملكة كذلك بشن حملة قمع "شملت القبض على مئات الاشخاص ومعظمهم من الشيعة في المنطقة الشرقية".
كما اكدت المنظمة ان السلطات السعودية اعتقلت "ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في مناطق القطيف والاحساء والعوامية سواء اثناء المظاهرات أو في اعقابها بقليل".
ووصفت المنظمة محاكمة 16 رجلا من بينهم تسعة من الاصلاحيين البارزين واصدار احكام تصل الى 30 عاما عليهم بعد ادانتهم في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر بتهم من بينها محاولة الاستيلاء على الحكم، بانها "جائرة جدا"، بحسب موقع المنظمة.
وقالت المنظمة ان السلطات السعودية وضعت مشروعا سريا لقانون مكافحة الارهاب "يجيز للسلطات السعودية محاكمة الأشخاص بتهمة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة ارهابية، كما تمديد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة".?