وخرج عشرات الآلاف من العمال في مسيرات جابت شوارع العاصمة اليونانية.
وطالب المتظاهرون بإلغاء اجراءات التقشف التي وافق عليها البرلمان في عهد الحكومة الاشتراكية السابقة وتشمل زيادة الضرائب وخفض الأجور وتسريح موظفين من القطاع العام.
وقال زعماء نقابيون إن العمال تظاهروا لتوجيه رد عملي على الحكومة، داعين الى وقف الاجراءات التقشفية الصارمة، ومشددين على أن الميزانية تمثل ميزانية تقشف وجوع ويجب ألا تمرر.
وكان قد اصيب معظم انحاء اليونان بالشلل جراء الاضراب الذي تشهده البلاد على مدى اربع وعشرين ساعة وذلك احتجاجا على سياسة التقشف الحكومية.
وقد تسبب الاضراب الذي دعت اليه نقابات القطاعين العام والخاص بتوقف حركة النقل البحري واغلاق المكاتب الحكومية والخدمات العامة، بما فيها المدارس وخدمات القطارات.
كما اضرب الصحافيون عن العمل احتجاجا على شطب الوظائف في المؤسسات الإخبارية عقب تطبيق الإجراءات التقشفية.
وتعد هذه اول احتجاجات منذ تشكيل حكومة الاتحاد الوطني برئاسة لوكاس باباديموس في الحادي عشر من الشهر الماضي.