ووصفت المنظمة حالة حرية التعبير في المملكة العربية السعودية بانها ملحة جدا وقالت إن مسودة قانون مقترح لمكافحة الارهاب ستجعل الامور اكثر سوءا بزيادة الاجراءات "الوحشية والتعسفية" في اكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقالت المنظمة في تقرير صدر اليوم الخميس إن السعودية افلتت من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان اخرى في المنطقة هذا العام لكن ليس بدون شن حملة جديدة من القمع باسم الامن.
وقالت المنظمة إن مسودة قانون مكافحة الارهاب والتي سربت نسخة منها الى المنظمة في وقت سابق هذا العام اوضحت ان اعمال المعارضة السلمية قد يتم المحاكمة عليها "كجريمة ارهابية."
وقالت العفو الدولية "صياغة قانون مكافحة الارهاب الجديد علامة واضحة اخرى على ان السلطات ستستخدمه في اسكات المعارضة" مضيفة ان القانون سيسمح للمملكة باحتجاز المشتبه بهم امنيا لفترة غير محددة وبدون محاكمة.
وانتقدت المنظمة تعريفات المملكة "الغامضة والفضفاضة" لمصطلح الارهاب والتي تبدأ من "زعزعة استقرار المجتمع" الى "الاضرار بسمعة الدولة." وقالت إن هذا الغموض قد يتم استغلاله في اتهام جماعة من الناس تعقد اجتماعات لان لها مطالب سياسية أو حتى المشاركة في نقاشات اكاديمية بارتكاب "جريمة ارهابية" بموجب مسودة القانون الجديد.
والنظام القائم في السعودية هو النظام الملكي المطلق وليس لها قانون جنائي مكتوب وتحل مكانه الشريعة الاسلامية التي تخضع لتفسيرات متباينة من جانب قضاة المملكة.
ونددت المنظمة بالهيكل المؤسسي "الضعيف للغاية" لحماية حقوق الانسان في المملكة وطالبت السلطات السعودية باطلاق سراح سجناء الضمير على الفور.
وقالت منظمة العفو إن المحتجزين يظلون في احيان بلا محاكمة ويحرمون من الاستعانة بمحام لاشهر وتنتزع مهم الاعترافات بالاكراه بالضرب بالعصي واللكم والتعليق من السقف من القدمين أو اليدين والحرمان من النوم.
وكانت جماعة غير معروفة من النشطاء السعوديين حثت الناس في وقت سابق هذا العام على الخروج الى الشوارع للمطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين ونظام قضائي كامل الاستقلال وحد ادنى للاجور ومزيد من حرية التعبير.
واليوم تشهد المنطقة الشرقية في المملكة مسيرة وموكب عزاء وفاء للشهداء، وللمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وعزل امير المنطقة.