واضاف المصدر الالماني ان ثلث ثمن الغواصة المقدر بـ 180 مليون دولار ستقوم الحكومة الالمانية بتغطيته لـ حساب ميزانيتها.
ووفقا للمصدر فان الحديث يدور عن صفقة ابرمت عام 2005 وتضمنت بندا يشير الى امكانية بيع الكيان الاسرائيلي غواصة رابعة لتنضم الى ثلاث غواصات سبق ان تسلمها الكيان وهذا البند هو ما قررت الحكومة تنفيذه.
وبهذا القرار تكون الحكومة الالمانية قد فندت بشكل عملي تقارير سابقة افادت بقرار تجميد الصفقة احتجاجا على استمرار البناء الاستيطاني.