وفي حديث مع قناة العالم مساء الاربعاء قال الرواس اننا نبحث عن دستورية او عدم دستورية هذه الخطوة مضيفا ان ميقاتي كرئيس للحكومة ينبغي ان يسلك المنحى الدستوري والقانوني في تحويل هذه الاموال خصوصا وان مكونات هذه الحكومة من احزاب وقوى وطنية والتي تشكل المقاومة عمودها الفقري، تعتبر ان المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ليست قانونية وليست دستورية وهي مفروضة على لبنان بحكم الواقع والاكراه وبالتالي لا يحق لاحد تحويل الاموال لهذه المحكمة ويبقى الامر متروكا للحكومة اللبنانية اليوم لدراسة ما اذا كانت خطوة رئيس الوزراء تستوفي الشروط الدستورية والقانونية .
وعن ردود الافعال والمواقف التي ستستتبع هذه الخطوة قال الرواس ان الامر يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات مشيرا الى ان مصدر الاموال لم يعرف بعد وهل سيكون هو الخزينة اللبنانية او مصدر اخر واذا ما تحدد ذلك ستتبين ردود الافعال .
واكد أمين سر لقاء الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية ان جميع الاطراف الوطنية المشاركة في الحكومة لا تريد ان يؤدي هذا الامر الى استقالة الحكومة ولكن اذا تبين ان خطوة رئيس الوزراء غير دستورية وغير قانونية فربما تتخذ الامور منحى اخر .
Ma-16:36-30