حذرت حركة كفاية المصرية المعارضة من قانون الارهاب الذي تريد الحكومة المصرية سنه بدلا عن قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ 30 عاما انما هو للتضييق على الاحزاب المعارضة وخنق الحريات العامة اكثر من ذي قبل، مشيرا الى تكتل المعارضة في جبهة واسعة موحدة من اجل تغيير النظام في البلاد.
وقالت القيادية في حركة كفاية المصرية المعارضة كريمة الحفناوي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: شبعنا طوال 30 عاما من الكاذيب المستمرة من الحكومات المصرية بان هذا القانون (قانون الطوارئ والارهاب) لن يطبق الا على المخدرات او الارهاب، متسائلة هل هذا القانون حمى مصر من كثير من الارهاب الذي حصل منذ التسعينات في مناطق مختلفة وعديدة في البلاد، بالاضافة الى المخدرات التي تدخل البلاد عن طريق مافيا، والجرائم والبلطجيات والمذابح بحق المصريين، وهل وفر العمل للشباب ليمنعهم من الهجرة غير الشرعية التي تؤدي الى مصرعهم في الطريق.
واضافت الحفناوي ان هذا القانون هو موجه للسياسيين وللاستبداد وحماية الفاسدين في السلطة والتضييق الامني على المعارضة والسياسيين، مستخدمين لذلك المحاكم المصرية.
واعتبرت ان قانون الارهاب لم يكشف لحد الان الا عن بعض التسريبات، مؤكدة انه سيكون اسوء من قانون الطوارئ الحالي، بهدف احكام الخناق على التحركات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية التي تصاعدت في الفترة الاخيرة.
واشارت الحفناوي الى ان قانون الارهاب يتيح للحكومة ان تتدخل في حريات الاشخاص الفردية وتدخل الى بيوت الناس وتتنصت عليهم، داعيا الى الغاء كل القوانين الاستثنائية التي تحد من الحريات الفردية والسياسية.
واكدت الحفناوي ان القوى السياسية المعارضة في مصر بدأت في التكتل وتشكيل جبهة واحدة وواسعة على مستوى الاتحادات النقابية والطلابية والقوى السياسية، من اجل ايجاد مزيد من الحركة في الشارع المصري الذي يمكنه ان يغير هذا النظام بطريقة سلمية وايجاد نظام جديد يحترم حقوق المواطنين.