مجلس الشعب المصري يوافق على مد حالة الطوارئ عامين

أقر البرلمان المصري تمديد العمل بقانون الطوارئ عامينِ آخرين استجابة لطلب تقدمت به الحکومة، وقالت إن القانون سيقتصر على مکافحة الإرهاب والمخدرات.
 
وخلال المناقشة قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب إن من حق أي معتقل في غير حالتي الإرهاب والمخدرات بعد تعديل القانون أن يقدم طعنا على أمر الاعتقال الصادر ضده.

وأضاف "من حقه أن يتقدم بتظلم إلى المحکمة والمحکمة إذا تيقنت من عدم صلته بهاتين الحالتين يفرج عنه." وتابع "حق التظلم موجود ووزير الداخلية من حقه أن يطعن (على حکم المحکمة)."

لکن سرور قال إن المعتقل في غير جريمتي الإرهاب والمخدرات يستحق إفراجا فوريا عنه. وقال "يجب أن يکون مفرجا عنه بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب."

وخلال سنوات طويلة طالبت أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي أجاز اعتقال الأشخاص لفترات کانت تطول دون محاکمة.

ويقول المعارضون إن الحکومة تستخدم قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981، في تقييد نشاطهم السياسي.

وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح "محاولة إضافة هذا التعديل الجديد وتطبيق قانون الطوارئ على بعض القضايا مثل الإرهاب والمخدرات هو الستار الذي ستقف وراءه الحکومة."

وأضاف "نحن أمام حالة من حالات سوء الحکم وأن النخبة السياسية غير قادرة على الإدارة السياسية للبلاد."

وکان رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قال في بيان ألقاه في مجلس الشعب قبل الموافقة على مد حالة الطوارئ "الحکومة وهي تطلب مد حالة الطوارئ تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات." وأضاف "لا استخدام لقانون الطوارئ للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق."

وتجمع أمام المجلس نحو مئتين من السياسيين والنشطاء بينهم نواب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والمعارض الليبرالي البارز أيمن نور للاحتجاج على حالة الطوارئ السارية في البلاد طوال حکم الرئيس حسني مبارك الذي هتف نشطاء بسقوطه وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

 وأحاط بالمتجمهرين مئات من أفراد قوات مکافحة الشغب.