المقررات التي اتخذت بأكثرية تسعة عشر وزيرا ً ، إستثنيت منها السلع الإستراتيجية الرئيسة تجنبا ً لإلحاق الضرر بالشعب السوري كما قال وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني الذي تولى قراءة المقررات كون بلاده ترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، ويلعب في الوقت نفسه دور العراب الظاهر للحملة السياسية والإعلامية على سورية .
وفي حين تحفظ العراق على المقررات ، نأى لبنان بنفسه عنها كونهما بلدان مجاوران لسوريا وتربطهما بها علاقات ثقافية واقتصادية وسياسية خاصة .
وزير الإقتصاد السوري محمد نضال الشعار وصف قرارات الوزراء العرب بالخطيرة والمحزنة ، مشيرا ً إلى أن العقوبات ستؤذي كل مواطن عربي يتعامل مع سورية ، واصفا تصريحات وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بالمضللة بغية إخفاء الحقائق ، في حين سبق لوزير الخارجية وليد المعلم أن قال أن العقوبات تشكل موافقة ضمنة على التدويل .
المراقبون استغربوا قيام دول دكتاتورية تحكمها عائلات بالوراثة ولا يوجد فيها دساتير أو مجالس منتخبة بقيادة الحملة على سورية تحت عنوان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا بالتنسيق والتعاون مع دول غربية تناصب العرب والمسلمين العداء خدمة لكيان الإحتلال الإسرائيلي ما يشرع أبواب المنطقة على تداعيات قد تتخطى الشرق الأوسط ولن تبقى دول النفط العربي بمنأى عنها .