ونقلت المعلومات ، أن العشرات من البحرينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء اعتداءٍ واسع شنته قوات النظام البحريني على مسيرة تأبين في بلدة عالي في المحافظة الوسطى، واستخدمت قوى الأمن الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المشاركين في مسيرة تأبين الشهيد العاقل.
ودعا ائتلاف 14فبراير في البحرين الى مسيرات واعتصامات سلميّة، ضمن فعاليات "انتصار الدم على السيف"، وقال الإئتلاف إنّ هذه الفعاليات تأتي في إطار التضامن مع المواطنين الثلاثة الذين صدرت بحقهم مؤخراً أحكام بالإعدام.
في هذا الوقت ، أعادت المعارضة البحرينية المطالبة باستقالة الحكومة ،وذلك كخطوة أولى لإنقاذ البلاد ،وجددت جمعية الوفاق في بيان أصدرته ،التأكيد على أن المظلة الدولية ضرورية لأي خطوات مستقبلية لإنعدام الثقة بين المعارضة والسلطة , ولعدم إمكانية العمل وفق معادلة فشلت بعد أن استخدمت السلطة نفوذها في القيام بالإنتهاكات لمجرد اختلافها بالرأي السياسي مع الطرف الآخر, وبذلك يصعب إعادة الإحتكام للمعادلة نفسها لأن النفوذ والأمن والسلطة والمؤسسات في يد واحدة.
ومقابل هذه الدعوة ، نفى وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد آل خليفة نية الحكومة الإستقالة، وقال في حديث تلفزيوني إن الحكومة الحالية لن تستقيل .
إلى ذلك ،قال رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم إن الدعوة التي تلقاها هو والنائب السابق عن الكتلة عبدعلي محمد حسن لعضوية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، هي دعوة شخصية عن طريق الهاتف ، ولم تقدم دعوة رسمية لجمعية الوفاق للتمثيل في هذه اللجنة.
وأعلنت خمس جمعيات سياسية معارضة أنها ليست معنية باللجنة االتي أعلن عنها الملك البحريني والمعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، معتبرة أنها خالفت نص التوصية الوارد في التقرير ،والذي يقضي بأن تتشكل اللجنة من جهات رسمية حكومية وجمعيات سياسية معارضة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما اللجنة التي أُعلنت السلطة تخالف ذلك.
وقالت جمعيات "الوفاق" و"وعد" و"التجمع الوحدوي" و"التجمع القومي" و"الإخاء" إن "اللجنة التي يدور عنها الحديث هي للتضليل وليست كما جاءت في توصيات بسيوني، وهي للمتابعة وليست للتنفيذ، كما أن النسخة الإنجليزية من التقرير سمّت الجمعيات السياسية المعارضة وحدها لعضوية اللجنة، إضافة إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما أسقطت النسخة العربية كلمة المعارضة..