تعانى دولة الاحتلال من ركود اقتصادي مهول ، وهي تحاول إخفاء هذا الركود بشتى الطرق ، وأنها ماضية في طريق رفع الركود الاقتصادي فيها ، ويتبجح نتنياهو أن دولته المزعومة لم تتأثر بالركود الاقتصادي الامريكى والأوروبي ، والحقيقة أن كافة الدلائل تؤكد عكس ذلك ، ونسوق هنا الركود الاقتصادي الإسرائيلي بالحقائق والأرقام .
منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي "OECD" أصدرت تقريرا بتاريخ 28/11/2011 جاء فيه : ان اتجاهات الاستقرار الاقتصادي في كتلة اليورو قد توقفت وان دول الكتلة دخلت في ركود خفيف فيما تسير الولايات المتحدة في أعقاب الكتلة الأوروبية.
وأشار التقرير :وفيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة للعام القادم 2012 خفضت المنظمة توقعاتها بشكل حاد فيا يتعلق بالاقتصاديات الأوروبية، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفضت المنظمة نسبة النمو المتوقعة لهذا العام 2011 من 5.4% إلى 4.7%.
وتوقعت المنظمة في تقريرها انخفاضا في معدلات النمو لجميع الدول الأعضاء للعام القادم 2012 بنسبة 1:6% مقابل 1:9% للعام الحالي فيما توقعت ان يعاود الاقتصاد نموه عام 2013 ليسجل نسبة قدرها 2:3%.
ودعا التقرير الى إتباع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها منع انتشار أزمة الديون الأوروبية وأعادت الاقتصاد العالمي للمسار الصحيح وذلك في ظل توقعات بان يسجل الاقتصاد الأمريكي هذا العام نموا بنسبة 1:7% فقط و 2% العام القادم فيما يسجل عام 2013 2:5% مقاب نسبة نمو يتوقع ان يسجلها اقتصاد كتلة اليورو لهذا العام قدرها 1:6% تنخفض العام القادم الى 0:2% على ان تعود للارتفاع عام 2013 لتسجل نسبة 1:4%.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي توقع التقرير تسجيله نموا بنسبة 2:9% عام 2012 مقابل توقعات سابقة بتسجيله 4:7%.
وفقا للتقرير سيسجل الاقتصاد الاسرائيلي عام 2013 نسبة نمو قدرها 3:9% فيما سترتفع نسبة البطالة اعم 2011 لتصل الى 5:6% و 6% العام القادم لتعاود الانخفاض عام 2013 الى 5:8%.
وفيما يتعلق بمستويات التضخم المالي في اسرائيل توقع التقرير نسبة تضخم 3:4% للعام الحالي و2% العام القادم و2:1% عام 2013، مؤكدا ان الاقتصاد الاسرائيلي سيبتعد عن الركود ولكنه يشهد ضعفا في معدلات الطلب الخارجي الامر الذي يؤثر في معدلات النمو وهذا الاتجاه لن يتوقف حتى منتصف 2012.
أهارون يولج مدير مكتب وزارة المالية السابق ومدير شركة التأمين مجدال ، رجح أن إسرائيل في طريقها إلى الركود الاقتصادي بسبب ما تشهده الدول من احتجاجات وثورات تغزو المنطقة .
وقال مدير الشركة يولج في مقابلة لصحيفة معاريف، 2011-11-26 إن مسار الركود الذي يصيبنا ناتج عن الاحتجاجات الاجتماعية الجارية في بعض البلاد في العالم ، مضيفاً، أن الاحتجاجات تثير جدل واسع حول مستقبل الشباب وقدرته على تطوير حياة عالية لكنها تساهم في عملية الركود أكثر من التطوير .
وحمل أهارون يولج بنك إسرائيل المركزي بالفشل الذريع الحاصل بسبب تعزيز الشيكل الذي تضرر بقدرة المنافسة في العالم ، داعياً البنك العمل على إضعاف الشيكل في العالم للنهوض بالاقتصاد الإسرائيلي على حد تعبيره .
صحيفة معاريف اكدت أن الإقتصاد "الإسرائيلي" يعاني حالة من الركود؛ كما طرأ هبوط دراماتيكي في مستوى الصادرات والمبيعات للحاجيات الضرورية في الأشهر الأخيرة.
وذكرت معاريف في عددها الصادر بتاريخ 25 ديسمبر, 2010 أن إنتاج شركات الهايتك هبط بحوالي 20% بعدما سجل ارتفاع بحوالي 9% خلال شهري يونيو و أغسطس, وهبطت صادرات البضائع بنسبة 6,5% عن معدلها السنوي المألوف خلال ثلاثة أشهر.
كما هبطت صادرات قطاع الأدوية بنسبة حادة بلغت 37% عن معدلها السنوي, بينما هبطت صادرات صناعات "لونو- نك" للملابس و الغذاء بنسبة 12,5%.
وذكرت الصحيفة أنه طرأ انخفاض بنسبة 33% في صادرات البضائع إلى الولايات المتحدة خلال 3 أشهر؛ كما هبط مؤشر إجمالي الصادرات بنسبة 6,6% في أعقاب الأزمة الاقتصادية و انخفاض سعر الدولار.
وفي ذات السياق عللت أسباب هبوط نسبة الصادرات لخارج بتراجع قيمتي اليورو والدولار وأزمة الديون في أوروبا، كذلك فإن الركود الاقتصادي يشمل معظم المجالات والأفرع في الإقتصاد الإسرائيلي؛ وهناك توقعات لازدياد حاد في نسبة البطالة بحوالي 8% في عام 2012؛ مقابل نسبة 6,6% الموجودة الآن في إسرائيل.
على ما يبدوا أن موجة الإقالات التي تشهدها شركة الاتصالات الإسرائيلية أورنج "برتنر" بعد قيامها بفصل 500 موظف، وسط توقعات بانتهاج شركات اتصالات إسرائيلية أخرى نفس الخطوات، لن تكون الأخيرة.
هذا ما ذكرته صحيفة "يديعوت احرنوت"بت 2011-11-16 اريخ موضحة، أن تقرير صادر عن قسم الأبحاث الاقتصادية لاتحاد الصناعيين في إسرائيل، يتوقع أن تشهد مؤسسات الاقتصاد في إسرائيل موجة إقالات واسعة حتى نهاية هذا العام 2011.
وعزا التقرير سبب ذلك، إلى الهبوط الحاد في الإنتاج الصناعي ومعدل الصادرات، وتزايد توقعات تراجع مستوى المبيعات في السوق المحلي، مما سيولد حالة كبيرة من الركود في مستوى عمل الشركات الإسرائيلية العاملة في الخارج.
وحسب معطيات التقرير، فان الإقالات الواسعة ستشمل فروع الصناعات التقليدية الإسرائيلية، مثل صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والأوراق والطباعة، بالإضافة إلى فروع صناعة المعادن والكهرباء، وسيصاحب هذه الموجة حالة من الركود في تشغيل القوى البشرية في مجالات الالكترونيات والكيمياء.
وبدوره قال "شراغا بروش" رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، "مضى أكثر من نصف عام والصناعيين يتحدثون لنا أن الأعمال أصبحت معقدة وصعبة، وان الصادرات تآكلت وعندما يحدث هذا، بالتالي الإنتاج يتآكل أيضاً، والخطوة التي تليهم هي موجة إقالات للعمال وضرر في عمل المصانع.
وأضاف رئيس الاتحاد: "من الأجدر أن تقوم الحكومة بمعالجة المسائل المالية وخلق أدوات لمساعدة الصناعيين خلال العامين المقبلين، بشكل يسمح بالتقليل عدد العمال المقالين ويساعد على المحافظة على الصناعات المحلية".
وأوضح "بروش"، انه عندما يكون هناك ركود اقتصادي كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هذا الأمر ينعكس سلباً على إسرائيل.
ونقلت الصحيفة، عن مُصدرين إسرائيليين، أنه لوحظ هبوط في مستوى الطلبيات التجارية للتصدير بدأ في الربع الثالث من هذا العام2011
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، قد أقرت بتأثر اقتصادها بالأزمة الاقتصادية العالمية، مبينة أن حركة التجارة مع الدول الأوربية "انخفضت بشكل ملحوظ"، مما يعني تراجع الدخل العام من الضرائب المستحقة على هذه الحركة التجارية، حيث بلغ النقص المتراكم في جباية الضرائب منذ مطلع العام الحالي مليارين وستمائة مليون شيكل.
وزارة المالية الإسرائيلية تستعد لتقليص ميزانيات مختلف الوزارات بشكل ملحوظ بسبب التباطؤ الاقتصادي الحاصل في الأشهر الأخيرة ولغرض استباق تداعيات أزمة الديون المالية الأوروبية الخطيرة.ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية العامة بتاريخ 2011-11-28 أوصت وزارة المالية الاسرائيلية بتأجيل تطبيق جزء من توصيات لجنة طراختنبرغ الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتسود الدوائر الاقتصادية الإسرائيلية حالة من الترقب انتظاراً لقرار المجلس الجديد لبنك إسرائيل مساء اليوم بشأن خفض الفائدة المصرفية من عدمه.
وقال وزير المالية يوفال شتاينيتس " انه لا بد من تقليص ميزانيات الوزارات بشكل ملحوظ ".