وأوضحت المنظمة في تقريرها للتوقعات نصف السنوية أن حجم عدم التيقن المحيط بالاقتصاد الأميركي كبير والمخاطر تميل بدرجة كبيرة نحو اتجاه نزولي.
ووفقا للتقرير فإن التداعيات السلبية من اضطرابات الأسواق في أوروبا قد توقع آثارا تفوق التقديرات السابقة حيث يمكنها إخراج الانتعاش عن مساره، وبالتالي تتجدد المخاوف بين الأفراد والشركات بأميركا ذات الموقف المالي الهش.
وحتى الآن كان المحللون وبعض المسؤولين الأميركيين يهوّنون من المخاوف من احتمال أن تلحق أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو التي أثارت الاضطرابات في أسواق المال، ضررا كبيرا بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.
وكان هؤلاء يعتمدون في نظرتهم على أن الصادرات الأميركية لمنطقة اليورو لا تمثل سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لذلك فإن أثر الأزمة المالية في المنطقة سينتقل في الأساس على شكل تراجع في أسعار الأسهم.
وأوصت المنظمة في حال حدوث صدمة أميركية جراء أزمة الديون الأوروبية بتيسير السياسات النقدية عن طريق إطالة أمد إعانات البطالة وزيادة القدرة على الحصول على إعفاءات على ضريبة الدخل.
وبالنسبة لمعدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة، رجحت المنظمة أن يبلغ في المتوسط هذا العام 9%.