وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي الاثنين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتابة الدستور العراقي تمت في وقت كان العراق يمر بظرف استثنائي، وهو بداية الاحتلال الأميركي"، مبينا أن "الدستور يحتوي على ثغرات كثيرة ولابد من تغيير الكثير من فقراته مع استمرار العملية السياسية".
وأضاف الزاملي أن "العراق وفي ظل المشاكل والمطالبات بإنشاء الأقاليم، إضافة إلى وجود فقرات مهمة لم تدرس وكتبت بصورة صحيحة، فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل الدستور"، داعيا إلى "مراجعة شاملة للفقرات المهمة بالدستور خاصة مع استقرار العملية السياسية والانسحاب الأميركي الوشيك من العراق".
وأكد الزاملي وهو نائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري "على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة الدستور ومعالجة بعض فقراته، لاسيما التي تمثل أهمية لهذه المرحلة، فضلا عن إلغاء الفقرات التي لا توجد لها معالجة".
وطالب المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك، في 25 تشرين الثاني 2011، جميع مكونات وأبناء العراق بالعمل على صياغة دستور جديد للبلاد يحفظ عروبة العراق وهويته الوطنية بعيدا عن الاملاءات الخارجية، مشددا على ضرورة تجميد العمل بالدستور الحالي.
وكان رئيس لجنة كتابة الدستور النائب همام حمودي أكد في، 12 تشرين الثاني 2011، أن الكثير من مواد الدستور بحاجة إلى تعديل، داعيا إلى عدم إضعافه بطريقة النسف الكامل أو التشكيك به، فيما انتقد محاولات البعض للحد من أداء البرلمان ودوره الرقابي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ23 من آب الماضي، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور قد تضمن "ألغاما بدأت تتفجر وليس حقوقا"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيدا عن بقية الانتماءات.
يذكر أن الدستور العراقي أقر خلال العام 2005، بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة.