وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان العشرات من المفصولين راجعوا وزارة العمل من القطاع الخاص مطالبين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصدور قرار سياسي يقضي بإرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل لوظائفهم.
واشاروا الى ان تقرير لجنة تقصي الحقائق اكد ان قرارات الفصل والايقاف عن العمل تعسفية ومبنية على توجهات سياسية بحتة لا علاقة لها بأي أدلة تثبت مخالفتهم الدستور والقوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.
وطالب المفصولون بصرف مبالغ التأمين ضد التعطل بأثر رجعي، وتعويضهم عن الأضرار النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالتهم جراء فصلهم من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين.
واعربوا عن استغرابهم من عدم تفعيل قرار الملك باعادة المفصولين والموقوفين لاعمالهم، مشيرين الى ان اعادتهم إلى أعمالهم من شأنها أن تخلق أجواء إيجابية لبداية الإصلاح في البحرين.