لو كان هناك برلمان

لو كان هناك برلمانا شعبيا منتخبا ، لكانت كثير من الأمور قد اختلفت :

· كان سيتعامل مع الاعتصام الأخير فى التحرير تعاملا مختلفا يجنبنا به هذا العدوان الاجرامى ، ويحمى الشباب من اعتداءات الشرطة و يحمى أرواح الشهداء .  

· كان يمكنه منذ اللحظة الأولى أن يصنع حائطا بشريا من النواب لحماية المتظاهرين

· وكان سيستجوب وزير الداخلية وكل قادته المسئولين عن إصدار الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين ، ويسحب منهم الثقة ويشكل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق وتقديم المسئولين للمحاكمة .

· وكان سيسحب الثقة من الحكومة كلها ويسقطها فورا

· وكان سيرغم المجلس العسكرى على تعيين حكومة إنقاذ  وطنى مقبولة من الجميع ، ويهدد بسحب الثقة من أى حكومة لا تتوفر فيها معايير الثورة  .

·و كان سيحقق في طبيعة الأسلحة المستخدمة من قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وسيارات مدرعة ، ومصادرها وتكاليفها المدفوعة من أموال دافعي الضرائب .

· وسيتمكن بصفته رقيب على الميزانية من رفض اعتماد اى مبالغ لتصنيع أو استيراد كل أدوات قمع و أجهزة تعذيب .

·وكان سيشكل لجنة برلمانية مستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ماسبيرو وتحديد المسئولين عن سقوط كل هذا العدد من القتلى .

·ويصدر قوانين بناء دور العبادة وفقا لاحتياجات الجميع .

·ويصدر قانون شهداء ومصابى الثورة والتعويضات المستحقة لهم ولأهاليهم ويحدد مواعيد واجراءت صرفها . 

·و كان سيحقق فى موت سجين طرة تحت التعذيب ، وفى شهيد 6 أكتوبر ، وفى شهداء السفارة الإسرائيلية الثلاثة ، وكل شهداء الثورة منذ 25 يناير  .

· وكان سيصدر قوانين تغلظ من عقوبات ضرب المواطنين و تعذيبهم .

·ويصدر قانون العزل الأمنى لتطهير وزارة الداخلية من كل رجال النظام .

·ويحقق فى ظاهرة البلطجية ومصادر تمويلهم وارتباطهم بأجهزة الأمن وما يشاع عن كشوف مرتباتهم فى وزارة الداخلية .

·و يصدر قانون حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

·وكان سيصدر قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء مع توافق تام بين القضاة والمحامين .

·و كان سيرفض اعتذار اسرائيل عن قتل جنودنا الشهداء على الحدود المصرية ويصر على سحب السفراء وتجميد العلاقات والمطالبة بتعويضات مناسبة أمام المحاكم الدولية المختصة ، ويلغى اتفاقيات تصدير الغاز لها ، ويقوم بإلغاء البرتوكول الخاص الذي يسمح للإسرائيليين بالتجوال فى سيناء 15 يوم بدون تأشيرة .

·وكان سيحاسب وزير الإعلام ورؤساء التلفزيون والصحف القومية على تضليلهم المستمر للراى العام .

·و يصدر قوانين تحرر الإعلام من سيطرة الدولة ومن سيطرة رجال المال و الأعمال

· و يصدر قوانين للعزل السياسي وحل الحزب الوطني وإلغاء المجالس المحلية بدون انتظار أى أحكام قضائية يمكن الطعن عليها .

·و كان سيصدر قانون للأحزاب يخفف على الجميع شروط  التأسيس وأعباءه .

· و كان سيرفض إصدار قانون التصالح مع رجال أعمال مبارك الذين نهبوا مصر ، ويجردهم من أموالهم التى يوظفونها لإجهاض الثورة

·وكان سيرفض قرار الحكومة بالطعن على أحكام القضاء الادارى الخاصة ببطلان خصخصة شركات المراجل البخارية وعمر افتدى وطنطا للكتان .

· ويشكل لجنة تقصى حقائق محايدة ونزيهة للتحقيق فى قضية مصنع موبكو فى دمياط .

· ويصدر قوانين تحدد الحدود الدنيا والقصوى للأجور والدخول ، ويزيد الضرائب على رجال الأعمال ، ويزيد الدعم لصالح الفقراء .

·و كان سيرفض الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين ويقف بالمرصاد لكل وزراء المالية الذين يخضعون فى النهاية لشروط المانحين .

·ويحرر مصر من العبودية للمعونة الأمريكية وشروطها واختراقاتها.

·و يصدر تشريعات تمنع وتجرم اى تمويل اجنبى للأحزاب السياسية و منظمات مجتمع المدني ، ويوفر بدائل وطنية للتمويل من ميزانية الدولة .

·وكان سيتعامل بعزة وكرامة وندية مع وفود الكونجرس التى تهبط علينا كل يوم كالجراد للتفتيش والاستجواب والضغط والاحتواء .

·كان سيتمكن عبر نوابه من كل محافظات مصر ونواحيها ان يتعرف على المطالب الفئوية  ويقوم بدراستها كحزمة واحدة ، و يضع خططا مدروسة لتلبيتها ، ويجنب الناس ذل السؤال وعناء التظاهرات و الاعتصامات ، ويجنب البلاد أذى كثير .

كل هذا وغيره الكثير كان يمكن للبرلمان ان يفعله فى مواجهة سلطات المجلس العسكري .

فلنستميت لانتخاب أفضل برلمان شعبي توافقي ممكن ، كمهمة أولى ضرورية لاستلام السلطة كاملة ، مهمة تسير جنبا الى جنب مع ثلاث مهام لا تقل أهمية :

الأولى هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة .

و الثانية هى تسليم السلطة كاملة الى رئيس منتخب .

و الثالثة هى الإبقاء على قوة دفع الميدان فى حالة انعقاد دائم .

على أن ننتهى من كل ذلك فى مدة لا تزيد عن أربع الى ست شهور.