مجلس وزراء الاقتصاد والمال العرب وفي اجتماعه بالامس اصدر جملة توصيات تمحورت حول منع سفر المسؤولين السوريين عبر المطارات العربية وعدم تمويل المصارف العربية لمشاريع في سوريا اضافة الى التوصية بتجميد ارصدة مسؤولين ووقف التبادلات المصرفية مع دمشق في حين لفت كلام نائب الامين العام للجامعة أحمد بن حلِّّي بأن هذه العقوبات ليست موجهة ضد الشعب السوري.
مصادر صحفية متابعة قالت ان وزراء الخارجية سيعتمدون اليوم توصيات وزراء المال والاقتصاد كما سيبحثون في تقرير للأمانة العامة ينظر في قطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية وسيبلغون مجلس الأمن بالقرارات التي يتخذونها، كما ستوجه الامانة العامة للجامعة الدعوة إلى أطياف المعارضة لعقد مؤتمر ما سمته حوار وطني في مقر الجامعة الأسبوع المقبل على ابعد تقدير.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعث برسالة الى الامين العام للجامعة العربية قال فيها ان سوريا وحرصاً منها على العمل العربي المشترك درست مشروع البروتوكول وقامت بارسال مجموعة من الرسائل للامانة العامة ولكن دون جدوى حيث بقيت العديد من النقاط دون اجابة واشار المعلم الى اهم التساؤلات ومنها عدم النص على التنسيق بين البعثة العربية والحكومة السورية اضافة الى التناقض بين الحرص على سوريا والتلويح باللجوء الى مجلس الامن.
في هذه الاثناء أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه مستعد لتقديم مساعدة إلى الجامعة العربية في الخطوات التي تعتزم القيام بها بشأن الملف السوري كما قال مصدر تركي مسؤول ان دمشق اضاعت فرصة ثمينة من خلال ما زعم انه رفض للمبادرة العربية.
في جانب آخر قامت كل من قطر والبحرين والامارات بالطلب الى رعاياها مغادرة سوريا فوراً وذلك في نفس اليوم الذي اصدرت فيه محكمة اماراتية حكماً بالسجن على اماراتيين بجرم المطالبة بالديمقراطية.