نواب فرنسيون يعتبرون قرار حظر النقاب محاولة للمس بالاسلام في فرنسا

اعتبر نواب فرنسيون قرار حظر النقاب في فرنسا محاولة للمس بالاسلام الديانة الثانية في البلاد .

وكان نواب فرنسيون صوتوا الثلاثاء بالموافقة على قرار يعتبر النقاب مخالفا لقيم الجمهورية في إجراء لا يصل الى صفة القانون او السلطة الإلزامية. ويعتبر هذا الاجراء خطوة اولى تسبق دراسة مشروع قانون في تموز/يوليو المقبل يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الشارع.

وقد صوت 434 من اصل 577 نائبا تتالف منهم الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان) لصالح القرار .

وصوت نواب الاكثرية اليمينية والنواب الاشتراكيون لصالح القرار الا ان هؤلاء اكدوا مسبقا انهم سيصوتون ضد مشروع القانون الذي تعده الحكومة لمنع تام لارتداء النقاب في فرنسا.

واعتبر بعض نواب المعارضة ان الحكومة نصبت فخا بطرح هذا القرار على البرلمان.


وقال نويل مامير النائب عن حزب الخضر الفرنسي في تصريح للعالم الاربعاء: هذا القرار يحاول نصب فخ لليسار عبر التصويت على قيم الجمهورية والحقيقة انها مراوغة لتمرير الحكومة مشروعها ضد النقاب ومحاولة للمس بالاسلام وتشهيره الذي يعتبر الديانة الثانية في فرنسا مؤكدا أن هذا القرار ياتي في اطار الاسلام فوبيا.

 كما رفض نواب الحزب الشيوعي التصويت على القرار معتبرين ان هذه العملية تنم عن سياسة حزبية.

وقال جان غلافاني النائب عن الحزب الشيوعي في تصريح للعالم : انا لا أريد ان أقع في هذا الفخ السياسي حيث نتحدث منذ اشهر لسن قانون يتعلق بالفي امراة، انا لم اتعود على التصويت على قانون يتعلق بالفي شخص في وقت لم يسن اي قانون لملايين العاطلين عن العمل.

ويحاول نواب اليمين الحاكم وامام الانتقادات الواسعة بشان اللجوء الى سن قانون حول النقاب في وقت لا يتعدى عدد المنقبات الالفي امراة، يحاولون الدفاع عن صورة فرنسا في العالم العربي.

وقال اريك راؤول النائب عن حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الحاكم في تصريح للعالم في هذا المجال : ان فرنسا دولة صديقة للعالم العربي ويجب ان نوضح ان فرنسا ليست دولة معادية للاسلام وما نقوم به هو جزء من الحريات ومن اجل حرية المراة.

وسيعرض قانون منع ارتداء النقاب في فرنسا على مجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الجاري قبل مناقشته والتصويت عليه في مطلع تموز يوليو المقبل.