اسبانيا تعلن اجراءات تقشفية شديدة

قررت الحكومة الاسبانية الاربعاء اجراء تخفيضات في الانفاق العام بقيمة 6 مليارات يورور، وخفض 5% من قيمة رواتب موظفي القطاع العام في الدولة، وسط مطالبات اوروبية باتخاذ اجراءات تقشفية مشددة من اجل خفض الدين القومي.

وقال رئيس الوزراء الاسباني خوزيه لويس ثاباتيرو ان الخفض سيطبق بداية من شهر يونيو/ حزيران المقبل وان الرواتب ستظل مجمدة خلال العام المقبل وهو ما سيسري ايضا على المعاشات باستثناء معاشات الاسر شديدة الفقر.

وكانت بعض وكالات التصنيف الائتماني قد خفضت الجدارة الائتمانية لاسبانيا الشهر الماضي، كما ذكرت اسبانيا الى جانب البرتغال باعتبارهما مرشحتين لازمات اقتصادية في منطقة دول اليورو في الوقت الذي تعاني فيه اليونان من ازمة ديون خانقة.

وتعاني اسبانيا من ثالث اكبر عجز في منطقة اليورو بعد ايرلندا واليونان.

ويأتي الاعلان عن تخفيضات الرواتب في وقت بدأت فيه اسبانيا في الخروج من ركود اقتصادي حيث اعلنت الحكومة عن نسبة نمو هشة تبلغ 0.1 في المئة في الربع الاول من العام.

واقر ثاباتيرو بـ"الاثر الاجتماعي الواضح" الذي سينتج عن التخفيضات.

وقال انه راتبه الشخصي ورواتب كبار اعضاء الحكومة ستخفض بنسبة 15 في المئة.

واضاف ان الهدف من وراء هذا الاجراء هو "المساهمة باستقرارنا المالي في الاستقرار المالي لمنطقة اليورو".

ووافقت اسبانيا على موازنة تقشف في يناير/ كانون الثاني، لكن لم يحدث من تأثيرها الا القليل.

وباتت مدريد تحت ضغط اكبر من المفوضية الاوروبية لتفعيل تلك الموازنة، ملوحة بالعقوبات في حال تقاعس الاسبان.

وكانت الحكومة الاسبانية قد اقرت في يناير/ كانون الثاني الماضي اجراءات تقشفية قيمتها 50 مليار يورو تهدف الى الحفاظ على العجز في حدود 3% من الناتج الاجمالي المحلي حتى عام 2013.

وكانت اسبانيا قد دخلت في الربع الثاني من عام 2008 تأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية التي طالت القطاع العقاري في البلاد.

ويسعى الاتحاد الاوروبي بقوة الى ان تقوم الاقتصاديات الاوروبية الضعيفة، مثل الاقتصاد الاسباني والبرتغالي واليوناني، باجراءات تقشف قوية لمواجهة الازمة المتفاقمة.

وكان الاتحاد الاوروبي قد وافق الاحد على خطة لدعم اليورو قيمتها نحو 750 مليار يورو (نحو 975 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاديات التي تعاني من وطأة الديون الضخمة مثل اليونان.