وحكم على المدون احمد منصور المهندس وعضو اللجنة الاستشارية في فرع هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط وفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الاربعة بالسجن سنتين.
وكان الناشطون الخمسة اعتقلوا في نيسان/ابريل وبدأت محاكمتهم في 14 حزيران/يونيو امام المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي.
والمحكوم عليهم الاربعة هم ناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون.
وقد اتهموا بارتكاب جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي.
وكانت سبع منظمات مدافعة عن حقوق الانسان بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعت الى "الافراج الفوري وغير المشروط" عن الناشطين الخمسة واسقاط التهم عنهم.