وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد، انه جاء في الأمر الملكي أن تنشأ لجنة مستقلة تسمى "اللجنة الوطنية"، ويكون تشكيلها واختصاصها كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وسيتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر ملكي لاحق.
وتعنى هذه اللجنة بدراسة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وستقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.
واشار الامر الى ان اللجنة يجب ان تنجز عملها قبل نهاية فبراير/شباط 2012.
وكان قد حمل رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني مسؤولية التقصير في التحقيق في التعذيب الذي تعرض له المعتقلون على خلفية حركة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية والاصلاح في البحرين.
وأكد في الوقت نفسه توافر المنهجية في عمليات التعذيب في البحرين.