ولم تغب الأجواء السلبية التي طغت على قطاع المصارف في عدد من الدول العربية عن لبنان ولو بشكل أقلّ حدّة. فقد تأثّرت الأسواق اللبنانية بالصراع السياسي الداخلي المستمرّ منذ تموز 2010 وبتداعيات الأحداث في الدول العربية.
نتج عن ذلك تراجع في نسب النمو قدّرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال المؤتمر المصرفي العربي الذي عقد مؤخراً في بيروت باثنين في المئة مع تحسّن في مجمل الودائع بما يقارب 7 الى ثمانية في المئة وعجزاً في ميزان المدفوعات بلغ لغاية أيلول المنصرم مليار وخمسمئة مليون دولار أميركي.
سلامة أكّد خلال المؤتمر الذي جمع عدداً كبيراً من رؤساء المصارف المركزية العربية وممثلين عن البنك الفدرالي الأميركي والبنوك الأوروبية أكّد استقرار معدّل الفوائد في لبنان على مستويات تحفّز النموّ وتخلق وفراً على خدمة الدين العام واعداً بأن يستمرّ مصرف لبنان بالإعفاءات على الإحتياطي الإلزامي للمشاريع الجديدة والسكن والتحصيل الجامعي والبيئة والطاقة البديلة.
وأعلن سلامة عن سلسلة التدابير التي اتّخذها البنك المركزي على رأسها شراء 6000 مليار ليرة لبنانية من السندات الحكومية اللبنانية في الأحد عشر شهراً الأخيرة من أجل الحفاظ على مستوى منخفض من الفوائد.
هذا وبلغت موجودات مصرف لبنان السائلة 32 مليار دولار أميركي وهو رقم قياسي تاريخياً بالرغم من تحمّل المصرف المركزي عبء تأمين حاجات الدولة بالدولار الأميركي والتي بلغت فقط في العام 2011 ، 2,8 مليار دولار أميركي.?